استبعدت الحكومة المغربية الموانئ الإسبانية من المعابر البحرية التي ستربط المملكة هذا الصيف بأوروبا، وهو ما يفسر تعليق عملية مرحبا، وبالتالي تأزيم وضعية الجالية المغربية المقيمة بالديار الإسبانية.
وعلى إثر هذا القرار، فإن مغاربة إسبانيا يجهلون إلى حد الآن مصير العودة إلى أرض الوطن، بعد أن تأجلت مشاريعهم منذ تفشي الجائحة، الأمر الذي يزيد من معاناتهم وآلامهم التي كانت ستخففها وطأة أقدامهم تراب المغرب.
وأعرب عدد من أفراد الجالية سواء المقيمة بإسبانيا أو غيرها عن سخطهم من هذا القرار الذي اعتبروه حيفا وظلما في حقهم، على اعتبار أن الرباط ومدريد تعيشان أزمة دبلوماسية غير مسبوقة يدفع ثمنها المغاربة المقيمين هناك.
ومن جهة ثانية، فإنه حتى ولو أصر بعض مغاربة إسبانيا على دخول المملكة هذا الصيف يتعين على بعضهم، السفر أزيد من ألف كلم، ليستقلوا سفنا من مينائي مرسيليا وسيت الفرنسيين، أو سفن من ميناء جنوة الإيطالية.
هذا الأمر، طبعا سيكلفهم أكثر بكثير من الرحلة المباشرة التي كان من المفروض أن يخوضوها في حالة ما أعلنت الحكومة عن تنظيم عملية مرحبا بموانئ إسبانيا، ناهيك أن تكلفة النقل الجوي تبقى هي الأخرى مرتفعة بالمقارنة بالسفر على متن السفن.
وفي حالة ما إذا أرادوا القدوم عن طريق النقل الجوي، فالأمر سيان سيتعين عليهم دفع أكثر على اعتبار أن السفر بالطائرة أغلى من السفر على متن السفن، في بعض الخطوط، وفي جميع الأحوال، يؤكد عدد من المتضررين بحسب ما اطلعت عليه “آشكاين”، أنهم يدفعون ثمن أخطاء لم يقترفوها.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي قد أعلنت أمس الأحد 6 يونيو الجاري، بأنه تقرر استئناف الرحلات الجوية من جميع بلدان أوروبا بما فيها إسبانيا وما عدا أوكرانيا، صوب المملكة المغربية ابتداء من يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 في إطار تراخيص استثنائية، بالنظر إلى كون المجال الجوي للمملكة ما زال مغلقا.
وأوضح البلاغ أن هذه الإجراءات، التي تأتي بناء على المؤشرات الإيجابية للحالة الوبائية بالمملكة وانخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خصوصا عقب توسيع حملات التلقيح، واتخاذ السلطات المغربية إجراءات تدريجية جديدة لتخفيف القيود على تنقل المسافرين الراغبين في الولوج إلى التراب الوطني، تهدف إلى تسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن.
إلا أنه، ووفقًا للبلاغ، يجب على المسافرين القادمين من هذه الدول –سواء كانوا مواطنين مغاربة، أو أجانب مقيمين في المغرب، أو مواطنين لتلك الدول أو أجانب مقيمين بها– الولوج إلى التراب المغربي إذا كانوا يتوفرون على شهادة التلقيح /أو نتيجة سلبية لاختبار pcr يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب الوطني.
