نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن الفرقة الوطنية بالبيضاء تحقق في تفويت عشرات الهكتارات، من أراضي الدولة لمنتخبين ومضاربين بمراكش، إذ تم الاستماع إلى أحد مالكي ومسيري محطات توزيع المحروقات بعاصمة النخيل وضاحيتها، في إطار التحقيقات الجارية بخصوص القضية.
ووفق المنبر ذاته فإن الاستماع إلى المعني جاء إثر اقتنائه عقارا مملوكا للدولة، قرب المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة “العزوزية”، من شخص سبق أن استفاد منه في إطار لجنة الاسثناءات لإقامة محطة لتوزيع المحروقات، قبل أن يبيعه مقابل مئات الملايين من الدراهم.
وأفادت الجريدة ذاتها بأن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، كشف أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة بمجلس النواب إحالة ملفات منتخبين على القضاء، وتأديب مسؤولين في السلطة، إذ تم إنجاز مهمة بحث وتحري شملت أعمال بعض رؤساء المجالس، ومقررات مجالس الجماعات، وتصرفات منسوبة لرجال السلطة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه المهام أسفرت عن اتخاذ إجراءات تقويمية وتأديبية، أو الإحالة على الأجهزة القضائية المختصة. كما أكد الوزير لفتيت أن التعاقد بين الدولة والجهات أضحى مدخلا رئيسيا لتفعيل الجهوية المتقدمة، ونمطا جديدا للحكامة، وآلية لإعمال مبدأي الالتقائية والتنسيق.
وتطرقت “المساء” أيضا لتأجيل محاكمة المتهمين الأربعة في قضية مقتل الطفل عدنان بوشوف، بسبب تعذر إيجاد محام يقبل الدفاع عن المتهم، إذ لم ينتصب أي محام لمؤازرته، وهو ما سيدفع هيئة المحكمة إلى تنصيب محام من خلال نظام المساعدة القضائية لمؤازرة المتهم.
وأضاف الخبر أن عددا من المحامين المنتمين إلى هيئة طنجة، عبروا في وقت سابق عن رفضهم الترافع للدفاع عن المتهمين الأربعة، وأعلنوا في المقابل عن تكوين تنسيقية لمؤازرة الأسرة.
ومع المنبر ذاته، الذي كتب أن جماعة صفرو أقدمت على إخفاء القبور التي كانت بنتها فوق سطح الأرض وجعلها رهن إشارة المواطنين لدفن موتاهم، إذ قامت بتغطيتها بالأتربة، بعدما وجهت لها العديد من الانتقادات، على اعتبار أن الطريقة التي تم بها بناء هذه القبور لا تتناسب مع أعراف الإسلام، ولا مع الشريعة الربانية المعتادة في عملية دفن موتى المسلمين.
من جهتها نشرت “الأحداث المغربية” أن عامل المحمدية ألغى يوم الثلاثاء الأخير دورة أكتوبر لمجلس مدينة المحمدية، وذلك بسبب عدم استدعاء 6 مستشارين.
ووفق الورقية ذاتها فإن القرار يأتي أياما على قرار محكمة النقض بالرباط، القاضي بتأييد الحكم الاستئنافي الصادر في حق إيمان صبير، وإلغاء انتخابها على رأس المجلس الجماعي بمدينة المحمدية لفائدة محمد العطواني، مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد الطعن الذي تقدم به شهر ماي الماضي لدى المحكمة الإدارية.
وفي خبر آخر، يورد المنبر الورقي ذاته أن مصحة خاصة بمدينة الدار البيضاء، طلبت مبلغا خياليا مقابل علاج طبيب صيدلاني توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا، إذ طالبت مقابل سبعة أيام استشفاء بقسم الإنعاش 200 ألف درهم، وبعد مفاوضات مع أسرة الضحية خفضت المستحقات بمبلغ 60 ألف درهم، ليصبح المبلغ الإجمالي، الذي يجب على الأسرة أداؤه 140 ألف درهم، في وقت اشترطت المصحة من أجل استقبال المريض إيداع تسبيق مالي قدره 40 ألف درهم، وهو شرط تفرضه المصحات على أي مريض قبل أن تتم معاينته من طرف الطبيب المختص.
وأضافت “الأحداث المغربية” أنه مباشرة بعد وفاة المريض، طالبت إدارة المصحة أسرة الفقيد بتسديد ما تبقى من المبلغ قبل تسليمها الجثة من أجل الدفن، وأمام احتجاج الأسرة ورفضها أداء واجبات علاج قريبها، اضطر مالك المصحة إلى تخفيض تكلفة العلاج إلى 70 ألف درهم، وهو ما استنكرته الطبيبة الصيدلانية سعاد متوكل، متسائلة عما إذا كانت هذه المصحات تخضع للمراقبة.
كما اعتبر أحد الأطباء أن تعامل المصحات مع المرضى كسلعة تحقق من ورائها هامش ربح كبير أمر مرفوض وغير مقبول، موردا أننا “أمام قانون الغاب، إذ لا يمكن أن تنسب مثل هذه التصرفات لقوانين البشر”، وفق تعبيره.
