وزير الداخلية الفرنسي يعلن عن إجراءات مشددة تستهدف شخصيات جزائرية
أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، عن اتخاذ إجراءات جديدة ضد الجزائر، في إطار ما وصفه بـ”الرد التدريجي” على رفض الجزائر استقبال رعاياها الذين تسعى فرنسا إلى ترحيلهم.
واعتبر ريتايو أن اتفاقية 1968 التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في الإقامة والعمل داخل فرنسا أصبحت “غير مناسبة للواقع الحالي”، مشيرًا إلى أن الجزائر ترفض التعاون في ملف ترحيل المهاجرين غير النظاميين. وأكد أنه في حال وصول حزبه اليميني إلى السلطة، سيتم إلغاء هذه الاتفاقية نهائيًا.
وخلال مقابلة مع إذاعة “Europe 1″، أوضح ريتايو أن موقفه من الاتفاقية “واضح وحاسم”، معربًا عن أسفه من تمسك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بها وعدم رغبته في تعديلها. وأضاف أنه سيفعل ما بوسعه للضغط على الجزائر، رغم كونه ليس رئيس الجمهورية.
كما كشف الوزير الفرنسي عن قائمة تضم أكثر من 800 شخص من النخبة الجزائرية، مؤكدًا أنه لم تعد جوازات السفر الرسمية كافية لدخول فرنسا، بل يجب تقديم وثائق إضافية تثبت حسن النية. ورأى أن هذه الخطوات تأتي ردًا على ما وصفه بـ”تعنت الجزائر” في قضايا الهجرة، مشددًا على أن بلاده لن تتساهل مع المواقف التي تعرقل سياسة الهجرة.
وجاء هذا التصريح بعد تصريحات للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي أشار إلى أن الجزائر ترغب في حل الأزمة مع فرنسا عبر التواصل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فقط. هذا في وقت تعكس فيه الجزائر رغبتها في الوصول إلى حل مع باريس لكن مع طرف أكثر اعتدالًا، في حين أن ماكرون يبدو متمسكًا بتجنب التصعيد المباشر مع الجزائر.
وتشير القراءات السياسية إلى أن رفض ماكرون التصعيد يعود إلى تحقيق فرنسا لمصالحها من خلال دعم سيادة المغرب على الصحراء، مما قلل من الحاجة إلى مزيد من التوتر مع الجزائر.
