أخشيشن: اختلالات أربع سنوات تتطلب مراجعة جريئة لمنظومة قوانين الصحافة

اليقين/ نجوى القاسمي

قدّم عبد الكبير أخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، توضيحًا مفصلا بخصوص الجدل القائم حول وضعية المجلس الوطني للصحافة، مؤكدا نفيه القاطع لما يروَج بشأن مسؤولية النقابة في أي تعطيل أو ارتباك مرتبط بنظام المجلس أو استحقاقاته الانتخابية. وأوضح أن النقاش الذي جرى مع وزير الاتصال كان نقاشا مؤطرا وواضحا، هدفه الأساس هو تأهيل المقاولة الصحافية، وليس الخوض في أي صيغ بديلة لنظام المجلس الوطني للصحافة.

وانطلاقا من ذلك، شدد أخشيشن على أن النقابة، خلال المرحلة الأولى من عمر المجلس، كانت حريصة على توجيه رسائل متكررة من أجل احترام الآجال القانونية لإجراء الانتخابات. غير أن تلك الاستحقاقات لم تجر في وقتها، ليمتد الأمر إلى صدور المرسوم المتعلق باللجنة المؤقتة لتسيير المجلس. ومع ذلك، يضيف أخشيشن، اعتبرت النقابة أن التنظيم الذاتي الذي تحقق لأول مرة في المغرب يمثل مكسبا حقوقيا مهما، يستوجب البناء عليه بدل نسفه.

ومن جهة أخرى، أوضح رئيس النقابة أن الأربع سنوات الأولى من عمل المجلس كشفت فعليا عن عدد من الاختلالات، ما جعل النقابة تدفع نحو مراجعة القواعد القانونية المنظمة لهذا الإطار. لكن هذه المراجعة، بحسب قوله، يجب أن تكون شمولية، لأن قانون المجلس مرتبط بنُسق قانوني أوسع يشمل قانون الصحافي المهني وقانون الصحافة والنشر، وكلها بدورها تحتاج إلى تقييم وإصلاح.

وفي السياق نفسه، أشار أخشيشن إلى أن النقابة، مباشرة بعد مؤتمرها في 2023، شرعت في إطلاق سلسلة من اللقاءات الوطنية والدولية بلغ عددها 18 لقاء، انتهت بإعداد وثيقة تضم 30 صفحة من التشخيص والمقترحات.

وأضاف أنه خلال لقاء النقابة مع وزير الاتصال بتاريخ 27 يوليوز، تم طرح سؤال مباشر حول ما إذا كانت اللجنة المؤقتة ستعمل على إعداد تعديلات جاهزة أم ستكتفي بتشخيص الوضع. فجاء جواب الوزير واضحا اللجنة ستقوم أولا بالتشخيص، على أن يفتح باب الحوار التشريعي لاحقا بمشاركة النقابة.

وفي ختام تصريحه، أكد عبد الكبير أخشيشن أن موقف النقابة ثابت وواضح لا مجال لأي تأويلات أو ادعاءات حول تورطها في تعطيل مسار المجلس الوطني للصحافة، لأن النقابة كما يقول انخرطت منذ البداية في مسار الإصلاح، وتعتبر أن هذه اللحظة فرصة مناسبة لإطلاق نقاش مسؤول حول مستقبل التنظيم الذاتي للصحافة المغربية.