أخنوش: العدالة المجالية مسار وطني يدعمه التوجيه الملكي ويحتاج إلى ديناميات جديدة

اليقين/ نجوى القاسمي

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، إن العدالة المجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية ليسا هدفا جديدا بل مسارا وطنيا مستمرا يحظى بدعم مباشر من الإرادة الملكية والتوجيهات السامية التي وضعت هذا الورش ضمن أولويات الدولة.

وأشار أخنوش إلى أن جلالة الملك جدد التأكيد على هذا التوجه في خطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، مؤكداً أن الديناميات الوطنية الحالية تفتح آفاقا حقيقية لتحقيق عدالة اجتماعية ومجالية أوسع، وضمان استفادة جميع المواطنين من ثمار النمو، وتكافؤ الفرص في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأكد رئيس الحكومة أن العنصر البشري هو المحرك الأساسي للتنمية الترابية، وأن ورش الجهوية المتقدمة، رغم تحقيقه تقدما ملموسا ما يزال بحاجة إلى مقاربات جديدة وفعّالة لمواكبة المتطلبات المحلية المتزايدة.

وأوضح أخنوش أن تعزيز العدالة المجالية يتطلب تنسيقا وثيقا بين مختلف الفاعلين واعتماد آليات تعاون مشتركة، معتبرا أن مستوى التنمية المحلية هو المؤشر الحقيقي لقياس تقدم المغرب في مساره نحو تنمية متوازنة ومتضامنة، وفق ما جاء في الخطاب الملكي

وشدد رئيس الحكومة على أن المرحلة الحالية تستدعي تعبئة منسقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية والمنتخبين والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، بهدف صياغة عرض ترابي مندمج يحوّل المؤهلات المحلية إلى قيمة مضافة تعزز رفاهية المواطنين وترسخ العدالة المجالية.

وأبرز أخنوش أن تنزيل الخريطة الملكية يتطلب اعتماد منهجية شاملة تقوم على استهداف دقيق للحاجيات، والاعتماد على بيانات ترابية محينة، والالتقائية الفعلية للبرامج، مما يمكّن من إطلاق جيل جديد من التدخلات الترابية ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين.