أخنوش: دينامية سوق الشغل تعكس انخراطا حكوميا في تحقيق العدالة الاقتصادية

اليقين/ نجوى القاسمي

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، المخصصة لموضوع “آليات النهوض بالنسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط”، أن تحسين مناخ الأعمال بات يشكل خيارا استراتيجيا وأولوية وطنية، في إطار رؤية شمولية تروم تعزيز الدينامية الاقتصادية وتنويع محركات النمو.

وأوضح أخنوش، في كلمته خلال جلسة اليوم الإثنين، أن دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة يحتل موقعا محوريا ضمن السياسات العمومية، بالنظر لدورها الحيوي في الرفع من مؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية، وما تضطلع به من مساهمة أساسية في تحريك الاقتصاد الجهوي وتحفيز التنمية بالمجالات الترابية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الدينامية الاقتصادية التي يشهدها المغرب لا تقتصر على تحديث القطاعات الإنتاجية التقليدية، بل تشمل أيضا تعزيز حضور المملكة في القطاعات الواعدة ومهن المستقبل، إلى جانب مواصلة تنزيل الأوراش الهيكلية الكبرى المتعلقة بالبنيات التحتية، وفق مقاربة حديثة تقوم على ترسيخ الحكامة الجيدة وتعزيز متانة المؤسسات وتحسين المؤشرات الاقتصادية.

وأكد المتحدث أن الأسس الاقتصادية المتينة التي جرى ترسيخها، بتعاون بين الحكومة والبرلمان، تمثل قاعدة صلبة لإرساء انتقال سوسيو-اقتصادي فعلي، وتسريع وتيرة التنمية، وتعزيز الإدماج الاقتصادي، فضلاً عن توفير حلول عملية ومستدامة لإشكالية التشغيل.

وشدد أخنوش على أن توجيه الاستثمارات الوطنية وتلبية حاجيات المجتمع لا يمكن أن يقتصر على إجراءات ظرفية أو حلول مؤقتة، بل يستند إلى إصلاحات عميقة مبنية على اختيارات سياسية واضحة، تعكس إرادة حكومية حقيقية لإحداث تحولات بنيوية ومستدامة. واعتبر أن التحولات التي يعرفها سوق الشغل، إلى جانب الدينامية المتنامية للمقاولات الوطنية، تشكل دليلا ملموسا على التزام الحكومة بتعزيز العدالة الاجتماعية والإنصاف الاقتصادي، خاصة لفائدة الشباب والنساء.