أخنوش يترأس اجتماعا لإطلاق جولة جديدة من تقييم منظومة مكافحة غسل الأموال

اليقين / و م ع بتصرف

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس 27 نونبر الجاري بالرباط، اجتماعا رفيع المستوى جمعه بوفد من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بحضور عدد من الوزراء ومديري المؤسسات الوطنية المعنية بملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد ضم الوفد كلاً من الرئيسة الحالية للمجموعة، ونائب الرئيس، والسكرتير التنفيذي، إضافة إلى المسؤولين المشرفين على عمليات تقييم المنظومات الوطنية داخل المجموعة. وتندرج الزيارة في إطار إعطاء الانطلاقة الرسمية للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة المغربية، وهي عملية ستمتد إلى غاية ماي 2028، موعد مناقشة التقرير النهائي والمصادقة عليه.

وفي كلمته الافتتاحية، شدد أخنوش على استمرار الالتزام السياسي للمملكة باحترام المعايير الدولية المعتمدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مؤكداً حرص المغرب على تعزيز موقعه كشريك موثوق داخل المنظومة العالمية.

وسلط رئيس الحكومة الضوء على فعالية التنسيق بين القطاعات والمؤسسات الوطنية، معتبراً أن هذا التنسيق عزز ثقة الهيئات الدولية في المنظومة المغربية وقدرتها على مواكبة أفضل الممارسات الدولية.

إشادة من مجموعة العمل المالي بالإصلاحات المغربية

من جانبها، أكدت رئيسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سامية أبو شريف، أن زيارة الوفد تأتي في سياق التحضير لعملية التقييم التي سيخضع لها المغرب نهاية سنة 2026. وأشادت بالجهود التشريعية والتنظيمية التي اعتمدتها المملكة، معتبرة أنها ساهمت في بناء منظومة فعالة ومستدامة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.كما شددت على أهمية التعديلات القانونية التي باشرها المغرب لمواكبة المعايير الدولية المتجددة.

وأوضح بلاغ رئاسة الحكومة أن اللقاء شكل فرصة لاستعراض النتائج المهمة التي حققتها المملكة خلال الجولة الثانية من التقييم المتبادل، إلى جانب الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي تم تنفيذها استعداداً للجولة الثالثة. وتم كذلك التأكيد على أهمية تعزيز آليات التنسيق بين مختلف الهيئات الوطنية لضمان جاهزية المغرب لهذا الاستحقاق الدولي.

وفي ختام الاجتماع، دعا رئيس الحكومة القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية إلى التعبئة والانخراط الكاملين في هذا الورش الاستراتيجي، بما يرسخ صورة المغرب كدولة ملتزمة بتعهداتها الدولية وعازمة على تطوير منظومتها وفق أرقى المعايير العالمية.