اليقين/ نجوى القاسمي
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال الجلسة الشهرية للمساءلة بمجلس النواب حول “تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة”، أن المشاريع التنموية المنجزة في الأقاليم الجنوبية تُجسّد على أرض الواقع وجاهة الاختيارات الملكية السديدة، خصوصاً بعد اعتماد النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي يجعل الإنسان محور التنمية وأساس كل السياسات العمومية.
وأوضح أخنوش أن هذا النموذج، الذي يحمل رؤية استشرافية للتنمية الجهوية المندمجة والمستدامة، يرسخ مقاربة تشاركية تشجع على انخراط الساكنة المحلية في صياغة البرامج والمشاريع الترابية، مشيرا إلى أنه نموذج متكامل يقوم على محاور رئيسية ساهمت في تطوير البنيات التحتية والمرافق الأساسية، واستقطاب الاستثمارات وخلق فرص الشغل، بكلفة مالية إجمالية تجاوزت 77 مليار درهم.
وأضاف رئيس الحكومة أن الأقاليم الجنوبية حققت خلال السنوات الأخيرة إقلاعا اقتصاديا ملحوظاً بفضل الأوراش الكبرى التي تم إطلاقها في مختلف القطاعات، موضحا أن المنطقة انتقلت من شبكة طرقية محدودة لا تتجاوز 700 كيلومتر إلى شبكة تفوق اليوم آلاف الكيلومترات، من أبرزها مشروع الطريق السريع تزنيت–الداخلة، الذي وصفه بأنه مشروع ملكي استراتيجي يعزز الربط بين شمال المملكة وجنوبها، ويعمق الارتباط القاري للمغرب بعمقه الإفريقي.
وأشار أخنوش إلى أن ميناء الداخلة الأطلسي يعد أحد أكبر المشاريع المهيكلة ضمن هذا النموذج التنموي، ويجسد الإرادة الملكية في جعل الأقاليم الجنوبية قطبا اقتصاديا وبحريا رائدا
وأبرز أن المشروع الذي تبلغ كلفته الاستثمارية أكثر من 13 مليار درهم، بلغت نسبة إنجازه حوالي 50 في المائة، مؤكدا أنه سيساهم في خلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، واستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز الدينامية الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي.
كما ذكر رئيس الحكومة أن الأقاليم الجنوبية تتوفر اليوم على شبكة موانئ حديثة ومتنوعة تشمل العيون، بوجدور، طانطان، والداخلة، وتشكل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد البحري والتجاري، من خلال أنشطتها في الصيد البحري والتصدير وتنشيط الحركة الاقتصادية المحلية.
وشدد أخنوش على أن الحكومة الحالية تواصل تسريع وتيرة تنفيذ مختلف المشاريع المرتبطة بالنموذج التنموي الجديد، باعتباره دعامة استراتيجية لتحولات هيكلية شاملة بالأقاليم الجنوبية، ورافعة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة تعزز مكانة هذه الأقاليم كمحور رئيسي في التنمية الوطنية الشاملة.
