أديب بن براهيم يعترف باختلالات خطيرة وراء انهيار المباني بفاسذ

اليقين/ نجوى القاسمي

كشف أديب بن براهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، عن أسباب انهيار عدد من المباني بمدينة فاس، موضحا أن بعض الحالات تعود إلى عدم التزام القاطنين بقرارات الإخلاء، إضافة إلى تشييد طوابق إضافية بشكل غير مرخص بعد الحصول على تراخيص سابقة.

وأوضح بن براهيم، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين، أن الحالة الأولى تتعلق ببناية صدر في حقها قرار بالإخلاء، غير أن الساكنة واصلت الإقامة بها، رغم المخاطر القائمة. وأشار إلى أن اتفاقية خاصة بمعالجة هذه البنايات كان من المفترض أن تنتهي سنة 2021، حيث تم توفير الإمكانيات اللازمة للجماعة واللجنة المختصة، إلا أن الأشغال لم تُستكمل في وقتها، ما استدعى إطلاق برنامج تكميلي مع رصد اعتمادات إضافية لإعادة إيواء حوالي 780 أسرة.

أما الحالة الثانية، فتتعلق ببنايات كانت ضمن برامج إعادة الإيواء ومحاربة دور الصفيح، حيث استفاد أصحابها بين سنتي 2005 و2007 من بقع أرضية وتراخيص لبناء طابق سفلي وطابقين، قبل أن يتم لاحقاً تشييد طوابق إضافية دون ترخيص. وأوضح المسؤول الحكومي أن مسؤولية الوزارة أو الوكالة الحضرية تنتهي عند سنة 2007، فيما تخضع باقي الجوانب للتحقيق من أجل تحديد المسؤوليات.

وفي هذا الإطار، أفاد كاتب الدولة أنه تم التنسيق مع السلطات المحلية، حيث جرى إخلاء بعض المباني المجاورة للبناية المنهارة، وإيواء الساكنة بشكل مؤقت إلى حين إيجاد حلول مناسبة.

وأكد بن براهيم أن الدولة تواصل جهودها لمحاربة المباني الآيلة للسقوط، وفق مقتضيات القانون رقم 12.94، الذي ينص على تكفل الدولة بترميم المباني المرخصة، بينما تخضع المباني العشوائية لمعالجات خاصة، نظراً لعدم إدراجها ضمن نفس الإطار القانوني.

وأشار أيضاً إلى التدابير التي باشرتها الوكالة الوطنية للتجديد الحضري ومعالجة المباني الآيلة للسقوط، حيث تم منذ سنة 2022 إنجاز أكثر من 49 ألف عملية جرد، و23 ألف خبرة تقنية، أظهرت أن نسبة مهمة من البنايات تستوجب الهدم الكلي أو الجزئي.

وفيما يخص المدن العتيقة، أوضح بن براهيم أن عمليات الجرد شملت 27 مدينة من أصل 32، فيما تتولى وكالات متخصصة معالجة وضعيات مدن من بينها فاس ومكناس والدار البيضاء، على أن يتم استكمال الأشغال المتبقية للوصول إلى تغطية 29 مدينة عتيقة مع نهاية سنة 2024.

وختم المسؤول الحكومي بالتأكيد على استمرار مقاربة إعادة الإيواء في ما يتعلق بدور الصفيح، بهدف توفير سكن لائق للأسر المعنية، مع مراعاة أوضاعها الاجتماعية، واعتماد حلول متكاملة في إطار البرامج المعتمدة.