أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي إفني حكما قضائيا في القضية المرتبطة بحادثة السير المأساوية التي أودت بحياة أربعة من موظفي المديرية العامة للأمن الوطني، بعد استكمال التحقيقات مع سائق الحافلة المتهم بالتسبب في الحادث.
واعتمدت الهيئة القضائية في قرارها على نتائج الخبرة التقنية التي اجريت على الحافلة، والتي خلصت إلى أن السرعة المفرطة كانت السبب الرئيسي في فقدان السائق السيطرة على المركبة وانحرافها بشكل خطير، ما أدى إلى وقوع الحادث المميت.
وقضت المحكمة بإدانة السائق بأربعة أشهر حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 4000 درهم، إضافة إلى توقيف رخصة السياقة لمدة سنة كاملة.
كما تضمن الحكم غرامة إضافية بقيمة 300 درهم بسبب تجاوز السرعة القانونية أثناء وقوع الحادث.
وقد تابع أقارب الضحايا أطوار المحاكمة في انتظار إنصاف ذويهم، في قضية أثارت تعاطفا واسعا بالنظر إلى فداحة الخسائر البشرية التي خلفتها.
