أزمة تدبير داخل الوكالة المغربية للأدوية تدفع أزيد من 180 إطارا للتخلي عن الاستمرار

اليقين/ بلاغ

عبرت الجامعة الوطنية للصحة عن قلق بالغ بشأن مستقبل الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بعد تسجيل مغادرة عدد من الأطر التي راكمت خبرة طويلة داخل مديرية الأدوية والصيدلة سابقا.

وأوضحت الجامعة التابعة للاتحاد المغربي للشغل في رسالة موجهة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن المادة 19 من القانون المحدث للوكالة تنص على إلحاق جميع الموظفين المرسمين والمتدربين بالوكالة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر ثم إدماج الراغبين منهم بشكل نهائي بموافقة المدير وإعادة غير الراغبين أو الذين رُفضت طلباتهم إلى الوزارة عند انقضاء المدة القانونية.

وأكدت الجامعة أنها سعت إلى تشجيع الأطر على الاستمرار داخل الوكالة وقدمت الدعم والاستشارة إلا أن الإدارة ظلت في نظرها تعتمد أسلوبا وصفته بالمراوغة مع غياب حلول فعلية لمعالجة الوضع التنظيمي والمهني وهو ما أدى إلى تنظيم احتجاجات واعتصامات داخل المقر للتنديد بما وصف بالأوضاع المزرية التي تهدد استقرار السيادة الدوائية الوطنية.

وأشارت المعطيات التي قدمتها الجامعة إلى أن أكثر من مئة وثمانين موظفا عبروا عن عدم رغبتهم في مواصلة العمل داخل الوكالة بعد فقدان الثقة في الإدارة ومخالفة الالتزامات السابقة خصوصا بعد مطالبة المكتب الوطني الذي تأسس في فبراير الماضي بالحصول على النظام الأساسي والهيكلة التنظيمية دون تلقي أي رد إلى اليوم.

وطالبت الجامعة وزير الصحة بالتدخل العاجل واتخاذ إجراءات عملية لوقف ما اعتبرته وضعا خطيرا داخل وكالة تعد مؤسسة استراتيجية في المنظومة الصحية الوطنية.