أزمة حادة في السلطة الجزائرية بعد قرار مجلس الأمن.. تقارير عن اشتباكات بين الحرس الجمهوري ووحدات شنقريحة

كشفت مصادر استخباراتية عن وقوع اشتباكات مسلحة كثيفة ليلة الخميس–الجمعة بين عناصر من الحرس الجمهوري المكلف بحماية الرئيس عبد المجيد تبون ووحدات خاصة تابعة لـ جهاز أمن قائد الأركان الفريق سعيد شنقريحة، وذلك خلال اجتماع طارئ لـ المجلس الأعلى للأمن القومي الجزائري.

ووفقًا للخبير السياسي الدكتور المنار اسليمي، فقد دُعي الاجتماع بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي أكد جدية وواقعية مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء، ما أحدث توترًا وانقسامات حادة داخل أجنحة السلطة الجزائرية.

وأوضحت المصادر أن النقاش داخل القاعة تحول إلى مواجهة حادة بعد تبادل الاتهامات بين تبون وشنقريحة، إذ اتهم كل طرف الآخر بـ”التورط في فشل الجزائر في ملف الصحراء” و”اتباع سياسات أدت لعزلة البلاد دوليًا”. وفي ذروة التوتر، ألقى شنقريحة قارورة زجاجية نحو تبون، قبل سماع دوي إطلاق نار خارجي يُرجح أنه بين قوات الحماية الخاصة للرجلين.

ورغم عدم وضوح تفاصيل انتقال الاشتباك إلى الخارج، تشير المؤشرات إلى انقسام عميق داخل المؤسسة العسكرية الجزائرية، مع احتمالية تحرك أحد الأجنحة للسيطرة على السلطة داخليًا.

وتأتي هذه الأحداث بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي الذي حصل على 11 صوتًا مؤيدًا مقابل امتناع 3 دول، والذي اعتُبر انتصارًا دبلوماسيًا للمغرب وتعزيزًا دوليًا لسيادته على صحرائه، مما عمّق العزلة السياسية للنظام الجزائري وأضعف دعم جبهة البوليساريو.

كما تفيد المعلومات أن ميليشيات البوليساريو تعيش حالة ارتباك غير مسبوقة، بعد انقطاع الدعم اللوجستي من الجزائر، مع بحث قياداتها عن مخارج آمنة خوفًا من انهيار المنظومة المرتبطة بالمخابرات الجزائرية.

ويرى مراقبون أن هذه الأزمة هي نتاج فشل استراتيجي طويل الأمد للمؤسسة العسكرية الجزائرية، منذ رهانها على مشروع انفصالي ضد وحدة المغرب الترابية. ومع الاعتراف الأمريكي المتجدد بسيادة المغرب على صحرائه، أصبح النظام الجزائري مواجهًا داخليًا وخارجيًا، وسط احتمالية دخول البلاد مرحلة سياسية حساسة قد تشهد تغييرات جذرية في بنية السلطة.