اليقين/ نجوى القاسمي
عاد مشهد ندرة الأدوية الحيوية ليطفو على السطح من جديد في المغرب، بعدما وجهت النائبة البرلمانية قلوب فيطح، عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، طالبت فيه بتدخّل عاجل لوضع حدّ لأزمة دواء “سوماتوستاتين” الذي اختفى كلياً من الصيدليات والمستشفيات العمومية والخاصة.
هذا الدواء لا يعد مجرد منتج طبي عادي، بل يُستخدم في العمليات الجراحية الدقيقة، خصوصا تلك المتعلقة بالجهاز الهضمي، ما يجعل غيابه يهدد حياة المرضى ويضع عائلاتهم أمام وضعية صعبة.
فقد اضطر العديد من المصابين إلى الخضوع لتدخلات جراحية في ظل غياب هذا العقار، بعد أن فشلوا في العثور عليه داخل المغرب أو خارجه، لتتحول معاناتهم إلى سباق مرهق مع الوقت والمضاعفات.
النائبة البرلمانية شددت في رسالتها على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة واستباقية لتأمين تزويد الصيدليات والمستشفيات بهذا الدواء، معتبرة أن استمرار هذه الأزمة غير مبرر في قطاع يتعلق مباشرة بحياة المواطنين.
هذه الدعوة أعادت فتح ملف طالما أثار القلق، إذ سبق لجمعيات حماية المستهلك أن نبّهت إلى اختفاء مئات الأصناف الدوائية من السوق الوطنية، بما في ذلك أدوية ضرورية لمرضى السرطان والسكري والقلب والأعصاب وارتفاع الضغط.
وفي يونيو الماضي، عبّرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن استيائها من الوضع، معتبرة أن ما يحدث يعكس ضعف المنظومة الوطنية لتدبير الأدوية وغياب آليات فعالة للرقابة والتخطيط. كما حمّلت وزارة الصحة مسؤولية ضمان استمرارية التزويد، وطالبت بفتح تحقيق لتحديد أسباب هذه الاختلالات المتكررة التي تثقل كاهل المرضى وتجعلهم يتنقلون يومياً بحثاً عن علاج مفقود.
بهذا، لا تبدو أزمة الأدوية في المغرب حالة استثنائية أو عابرة، بل مشكلة بنيوية تعكس هشاشة التدبير في قطاع حيوي يرتبط بالحق في الحياة. وبين صمت المؤسسات وتفاقم معاناة المرضى، يبقى السؤال مفتوحاً: من سيتحمل المسؤولية؟ ومتى ينتهي مسلسل انقطاع الأدوية الحيوية؟
