أزيد من 100 ألف حالة عضّ خلال سنة واحدة… الداخلية تكشف أرقاما مقلقة حول الكلاب الضالة

اليقين/ نجوى القاسمي

دقّ وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ناقوس الخطر بخصوص تفاقم ظاهرة الكلاب الضالة، كاشفا عن أرقام مقلقة تضع الصحة والسلامة العموميتين في واجهة الاهتمام.

فقد سجل المغرب، خلال سنة 2024، أزيد من 100 ألف حالة عض وخدش، إلى جانب 33 حالة وفاة بسبب داء السعار، فضلاً عن تسجيل 432 إصابة بالأكياس المائية و64 حالة داء الليشمانيا الحشوية.

وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بخصوص وضعية الكلاب الضالة بمدينة سلا، أن هذه الحيوانات تُعد ناقلا رئيسيا لأمراض خطيرة، مؤكدا أن تدبير الظاهرة يندرج ضمن اختصاصات الجماعات الترابية في مجال الوقاية الصحية.

وأشار الوزير إلى أن المغرب اعتمد، منذ سنة 2019، مقاربة جديدة تقوم على التعقيم الجراحي والتلقيح ضد داء السعار، وذلك في إطار اتفاقية جمعت وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، بهدف التحكم في تكاثر الكلاب الضالة والحد من انتشارها بشكل تدريجي.

وفي السياق ذاته، كشف المسؤول الحكومي عن رصد غلاف مالي ناهز 260 مليون درهم خلال السنوات الخمس الماضية، خُصص لإحداث وتجهيز مراكز لجمع وإيواء الحيوانات الضالة. وقد جرى، في هذا الإطار، برمجة إنجاز أكثر من 20 مركزاً، من بينها مركز جهوي بجماعة عامر دخل حيز الخدمة، فيما تعرف مشاريع أخرى مراحل إنجاز متفاوتة بعدد من المدن، مع إعداد برامج لإحداث مراكز إضافية قيد الدراسة أو التمويل.

كما أعلن لفتيت عن إطلاق مجمع بيطري متنقل بمدينة القنيطرة، في إطار تجربة نموذجية تهدف إلى تقديم خدمات التلقيح والعلاج والتعقيم والإيواء المؤقت، مستفيداً من مرونته وقدرته على التدخل السريع، خاصة بالمناطق التي تفتقر إلى بنيات قارة، على أن يتم تقييم هذه التجربة تمهيداً لتعميمها على الصعيد الوطني.وسلط الوزير الضوء على المركز الجهوي ببلاد الدندون بجماعة عامر، الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 600 كلب، معتبراً إياه تجربة رائدة وطنياً، حيث يُسير من طرف جمعية مختصة تحت إشراف بيطري، ويغطي مجال تدخل يشمل جماعات الرباط وسلا وتمارة.

وعلى المستوى التشريعي، أعلن وزير الداخلية عن مصادقة الحكومة على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من مخاطرها، والذي يوجد حالياً قيد الدراسة داخل البرلمان، ويهدف إلى إرساء إطار قانوني يوازن بين حماية الحيوان وضمان أمن وسلامة المواطنين، من خلال تنظيم التكاثر، إحداث قاعدة بيانات وطنية، وتحديد المسؤوليات والمخالفات والعقوبات.

وفي ما يتعلق بمحاربة داء السعار، أفاد الوزير بأن وزارة الداخلية تحوّل سنوياً 40 مليون درهم لفائدة معهد باستور المغرب لاقتناء اللقاحات والأمصال، التي تُوزع على 565 مركزاً صحياً، إلى جانب مساهمة الجماعات الترابية بـ40 مليون درهم سنوياً لفائدة مراكزها الصحية.

وأكد وزير الداخلية، في ختام جوابه، انخراط وزارته في دعم البحث العلمي، لاسيما عبر شراكة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، لتجريب تلقيح الكلاب الضالة عن طريق الفم، حيث تم اختيار جهة الرباط–سلا–القنيطرة كنموذج أولي لهذه التجربة.