اليقين:/ نجوى القاسمي
في جلسة عمومية طبعها الضغط وتعدد الأسئلة، وجد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، نفسه اليوم الإثنين أمام انتقادات متواصلة من برلمانيين طالبوا بتوضيحات دقيقة حول معايير صرف الاعتمادات المخصصة لصندوق التنمية القروية.
وجاءت هذه الأسئلة في جلسة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين 17 نونبر الجاري بعد تحويل اسم صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية إلى صندوق التنمية الترابية المندمجة، وهو تحول اعتبره الوزير نتيجة تراكمات إيجابية وانسجاما مع التوجيهات الملكية وخيار الجهوية المتقدمة.
ورغم ذلك، اكتفى البواري بتقديم أرقام تتعلق بقطاعات وزارية أخرى كالتجهيز والصحة والتعليم، مؤكدا أن موارد الصندوق وُجهت بالكامل منذ سنة 2017 لتمويل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بغلاف مالي بلغ 50 مليار درهم.
وأوضح الوزير أن عملية صرف هذه الموارد استندت إلى معايير تستجيب لحاجيات الجهات والأقاليم، مشيرا إلى أن البرنامج الملكي مكّن من إنجاز 26.500 كيلومتر من الطرق والمسالك، وتنفيذ أكثر من 4 آلاف تدخل في مجالي التعليم والنقل المدرسي، إضافة إلى عشرات المشاريع الصحية والمائية، وربط أكثر من 1100 دوار بالكهرباء.
غير أن البواري تجنب تقديم أي معطيات حول أثر هذه البرامج على القطاع الفلاحي الذي يشرف عليه، ما أثار استياء بعض النواب الذين اعتبروا أن القطاع المعني ظل خارج دائرة التوضيح.
وعند اختتام تفاعله، خاطب الوزير ممثلي الأمة قائلا: التوجيهات الملكية واضحة، والإرادة موجودة، والتشخيص جار وما يكون غير الخير، دون أن يقدّم تفاصيل إضافية حول الصيغة الجديدة للصندوق أو كيفية تفعيلها مستقبلا.
We Love Cricket
