أكد الخبير الاقتصادي المغربي نجيب أقصبي أن ارتفاع أثمنة البترول ومشتقاته بالمغرب أثر على أثمنة باقي المواد الغذائية الأساسية مما جعل المواطن المغربي يشعر بعدم الاستقرار في حياته اليومية، ورغم أن المغرب كان من الممكن أن يستفيد سابقا من انخفاض ثمن البرميل الخام، إلا أن ما تعيشه الأسواق الدولية للبترول الآن جعل هذه الفرصة أشبه ما تكون بدمعة ندم..
من جهة أخرى أضاف الدكتور نجيب أقصبي أن عوامل داخلية أسهمت في تعميق الأزمة.
كان المغرب يتوفر على وحدة “لاسمير” التي تشتغل في اتجاهين: تكرير البترول بعد استيراده خاما، وتوفير جزء من العملة نحن في حاجة إليها، والتوفر على خزان مهم يشكل دعما احتياطيا مهما في حالة هبوط الثمن دوليا..
وقد كانت حكومة المرحوم عبد الله ابراهيم هي التي أنشأت هذا الصرح الإقتصادي الذي هدمته حكومة المصباح..
وعلى صعيد آخر أدى الفشل الذريع الذي منيت به مشاريع الطاقات المتجددة كمشروع نور ، حيث بلغت تكلفة الكيلوات 1.60dh ويشتريه منه المكتب الوطني للكهرباء ب 0.80dh والفرق يؤديه المواطن..
وقد زاد الطين بلة ما أقدم عليه لوبي المحروقات من تحرير أسعارها، والتحكم في رقاب المواطنين العزل، بسبب الجشع وسياسة الريع..
الدكتور جلال
