تباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات مع أستاذة جامعية تدرّس بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطها في تسريب معلومات داخلية تخص المؤسسة الجامعية لفائدة جهة يُعتقد أنها تكنّ عداءً للمملكة.
وتفجّرت القضية بعدما نشر ناشط فايسبوكي، معروف بإثارته لقضايا مثيرة في الوسط الأكاديمي، تدوينات يتحدث فيها عن تلقيه معطيات حساسة من الأستاذة المعنية على مدى ثلاث سنوات، خاصة حول الشؤون الإدارية والأكاديمية للكلية، بما في ذلك تفاصيل تتعلق بقضية “الاتجار بالماستر” المرتبطة بأحد الأساتذة المعتقلين بسجن الوداية بمراكش.
الحادثة خلفت موجة من التساؤلات في الأوساط الجامعية، حيث اعتبرها متابعون دليلاً على تفاقم التوترات والصراعات داخل بعض الكليات، والتي قد تتجاوز الخلافات الأكاديمية لتبلغ مستويات مقلقة تمسّ بالنزاهة والمؤسساتية.
التحقيقات ما تزال جارية للكشف عن الدوافع الحقيقية وراء هذه التسريبات، وسط ترقب لما إذا كانت الأفعال المذكورة بدافع تصفية حسابات أو لتحقيق مصالح شخصية. كما أثيرت دعوات لتشديد الرقابة وتعزيز أخلاقيات المهنة الجامعية.
وتجدر الإشارة إلى أن قضايا مماثلة تم فيها التخابر مع صفحات مشبوهة تنشط خارج البلاد، أدّت إلى متابعات قضائية لعدد من المتورطين في قطاعات مختلفة، ما يعزز جدية السلطات في التعامل مع أي خرق يمسّ بالأمن المؤسسي.
