فجّرت السلطات الإسبانية فضيحة جديدة في بلدية ألكوديا بجزيرة مايوركا، عقب توقيف موظف جماعي متهم بتسجيل أزيد من 400 مهاجر غير نظامي، غالبيتهم من أصول مغربية، في سجلات الإقامة مقابل مبالغ مالية مهمة.
ووفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، فقد رصدت العمدة فينا ليناريس، المنتمية للحزب الشعبي، ارتفاعاً غير مبرر في عدد السكان الجدد، ما دفعها إلى فتح تحقيق داخلي انتهى بكشف عمليات تسجيل وهمية قام بها الموظف الموقوف، البالغ من العمر 45 سنة ويعمل بقسم الصفقات والتعاقدات.
التحريات أوضحت أن المعني بالأمر كان يتقاضى حوالي 1000 يورو عن كل اسم يضيفه للسجل البلدي، مانحاً المستفيدين امتيازات اجتماعية ومساعدات لا حق لهم فيها. وبعد تأكد هذه المعطيات، بادر المجلس البلدي إلى إبلاغ السلطات الأمنية، ليشن الحرس المدني عملية مداهمة أسفرت عن اعتقال المتورط داخل مكتبه، وحجز وثائق ومستندات مرتبطة بالقضية.
صحيفة أوكي دياريو كشفت أن عدداً من المسجلين لم يقطنوا قط بالعناوين المثبتة، بينما لا تتوفر أي أدلة على دخول بعضهم إلى الأراضي الإسبانية أصلاً.
وتعيد هذه الفضيحة إلى الأذهان ملفات مشابهة، من بينها قضية سنة 2023 بمدينة إينكا، حيث عثرت الشرطة الوطنية على 85 مهاجراً غير نظامي مسجلين في ثلاثة منازل فقط، أغلبهم من أصول مغربية، وأسفرت العملية حينها عن اعتقال عدة أشخاص بتهم التزوير وتسهيل الهجرة غير القانونية.
في المقابل، تواصل السلطات الإسبانية تحقيقاتها لتحديد جميع الأطراف المتورطة في ملف ألكوديا، بينما شدد المجلس البلدي، الذي يقوده ائتلاف الحزب الشعبي وحزب “فوكس”، على التزامه باتخاذ إجراءات صارمة لقطع الطريق أمام أي محاولة لاستغلال ثغرات الإدارة المحلية أو التحايل على القانون.
We Love Cricket
