اليقين / نجوى القاسمي
أثار البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، جدلا واسعا على المستوى المحلي بعد كشفه عن تمرير صفقة جديدة بمستشفى الحسن الثاني بأكادير لصالح شركة مقربة من حزب التجمع الوطني للأحرار، وبكلفة مالية مضاعفة، في خطوة وصفها بأنها خرق لمبدأ الشفافية والتنافسية في تدبير المال العام.
وفي سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أشار أومريبط إلى أن هذه الصفقة تأتي في ظل استمرار احتجاجات الساكنة أمام المستشفى، والتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان سرعة التدخل الطبي.
وأضاف أن الوضع المتردي للمستشفى مستمر منذ سنوات طويلة، وأن الرأي العام كان يتوقع إجراءات حقيقية للنهوض بالقطاع الصحي بدل قرارات شكلية ذات خلفيات سياسية.
خلفيات سياسية للقرار
وأكد البرلماني أن إعفاء المديرة الجهوية السابقة، المنتمية للحزب الحاكم، جاء في خطوة وصفها بـالتمويه السياسي، مشيرا إلى أن مدير المستشفى السابق أُبعد في ظروف مشابهة دون أي تحسن ملموس في الخدمات الطبية.
كما كشف أن الشركة المكلفة بالتأمين والنظافة تم استبدالها بشركة أخرى مقربة من نفس الحزب، وبكلفة مضاعفة، دون مراعاة مبدأ الكفاءة والنجاعة المالية.
الخلل الحقيقي في الخدمات الصحية
وشدد أومريبط على أن المشكلة الحقيقية لا تتعلق بالشركات أو التغييرات الإدارية الشكلية، بل تكمن في النقص الحاد في التجهيزات الطبية الحديثة والخصاص الكبير في الأطر الطبية والتمريضية.
وأوضح أن ما يجري هو مجرد ذرّ الرماد في العيون وتسويق للوهم، بدل مواجهة الواقع الصحي المأزوم بكل شفافية ومسؤولية.
مطالب برفع مستوى الخدمات الصحية
واختتم البرلماني سؤاله بمطالبة وزير الصحة بالكشف عن الإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين الخدمات الصحية بمستشفى الحسن الثاني، وباقي مستشفيات ومستوصفات جهة سوس ماسة، استجابة لمطالب الساكنة الملحة، مؤكدا أن الوقت قد حان لمعالجة المشاكل الهيكلية التي يعاني منها القطاع الصحي في المنطقة.
