أعلن مكتب الصرف عن اعتماد إجراءات استثنائية جديدة تتعلق بتسوية عمليات الاستيراد، وذلك في إطار السعي إلى ضمان استمرارية المبادلات التجارية وتفادي أي تعطل محتمل في تمويل الواردات، في ظل الظرفية الدولية المضطربة المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط وما يُعرف بـ“حرب إيران”.
وجاءت هذه الإجراءات ضمن مراسلة رسمية وجهها المدير العام لمكتب الصرف إلى رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، دعا فيها إلى اعتماد آليات أكثر مرونة في معالجة بعض العمليات البنكية المرتبطة بالتجارة الخارجية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، تستند هذه التدابير الجديدة إلى الإطار القانوني المنصوص عليه في المادة 52 من التعليمة العامة لعمليات الصرف لسنة 2026، التي تتيح للمؤسسات البنكية إمكانية تسوية عمليات الاستيراد المنجزة بواسطة الاعتماد المستندي.
وتسمح هذه الآلية بالاعتماد على النسخة الرقمية من سند الشحن البحري، التي يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني من طرف بنك المورد، شريطة أن يتم توثيق هذا البريد الإلكتروني بواسطة رسالة عبر نظام SWIFT صادرة عن البنك الأجنبي وموجهة إلى البنك المغربي.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة من شأنها تسريع وتيرة المعاملات المرتبطة بالتجارة الخارجية، وتخفيف الإجراءات الإدارية على الفاعلين الاقتصاديين، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها التحولات الجيوسياسية الراهنة وتأثيراتها على سلاسل الإمداد العالمية
