إجماع برلماني على الطابع الملكي للمشاريع التنموية في الأقاليم الجنوبية ودعوات لمواصلة الإصلاح وتعزيز التكامل الاقتصادي

اليقين/ نجوى القاسمي
شهدت الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، التي خُصصت لموضوع “تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة”، إجماعا بين مختلف الفرق البرلمانية على أن النهضة التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية هي ثمرة الرؤية الملكية السامية، وأن المشاريع المهيكلة الكبرى المنجزة في هذه الجهات تجسد بوضوح التوجيهات الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى جعل الصحراء المغربية قاطرة للتنمية المستدامة وواجهة للتكامل الإفريقي الأطلسي.
وأكد عبد الحق أمغار، عن الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية)، أن الأقاليم الجنوبية شهدت خلال العقدين الأخيرين تحولات تنموية غير مسبوقة، بفضل مضاعفة الاستثمارات العمومية وتنامي جاذبيتها للمشاريع الوطنية والدولية. وأشار إلى أن النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية بلغ مراحل متقدمة من التنفيذ، وأثبت فعاليته في تحقيق تنمية مجالية متوازنة قائمة على الاستدامة والإنصاف المجالي.
وأضاف أمغار أن هذه الدينامية الاقتصادية انعكست على مستوى المشاركة السياسية الواسعة لساكنة الأقاليم الجنوبية، التي سجلت أعلى نسب وطنية في الانتخابات التشريعية لشهر شتنبر 2021، ما يعكس حسب قوله تزايد ثقة المواطنين في المؤسسات الوطنية وفي المسار التنموي الذي يقوده جلالة الملك.
وفي الجانب الحقوقي، أبرز النائب ذاته أن تعزيز حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية أصبح مؤشراً أساسياً لتقدم المنطقة، منوهاً بعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي اضطلع بدور محوري في ترسيخ العدالة الانتقالية وجبر الضرر وحفظ الذاكرة الجماعية، بما يعكس التزام المغرب بثقافة الإنصاف والمصالحة.
وأشار أمغار إلى أن المشاريع الاستثمارية الكبرى، مثل مشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، تُجسد البعد الإفريقي في الرؤية الملكية، الهادفة إلى جعل المغرب جسرا للطاقة والتكامل الاقتصادي بين الشمال والجنوب، إلى جانب مشروع ميناء الداخلة الأطلسي الذي سيحوّل المدينة إلى منصة لوجستية وتجارية كبرى على المستوى القاري
. كما توقف عند المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل الإفريقية من منفذ إلى المحيط الأطلسي، التي ستمنح الأقاليم الجنوبية موقعا جيو-اقتصاديا استراتيجيا يجعلها قلب إفريقيا الأطلسية ومركزاً واعداً للشراكات الدولية.
ومن جانبه، أكد السالك لبكام، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن هذه المشاريع الكبرى تجسد رؤية ملكية استباقية تراهن على المستقبل، مشدداً على أن الحكومة مطالبة اليوم بـمواجهة مجموعة من التحديات التنموية الجديدة، في مقدمتها الانتقال من منطق المشاريع القطاعية المتفرقة إلى برامج ترابية مندمجة تقوم على التنسيق والفعالية والاستباق.
ودعا لبكام إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين المدن والمراكز القروية بالأقاليم الجنوبية من خلال إحداث مناطق صناعية ولوجستية جديدة تستقطب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتوفر فرص شغل مستدامة للشباب المحلي، مؤكدا أن هذا التوجه هو الكفيل بتحقيق عدالة مجالية شاملة وترسيخ التنمية المتوازنة بين مختلف ربوع الصحراء المغربية.
وأجمع المتدخلون في ختام مداخلاتهم على أن الاختيارات الملكية تشكل البوصلة الحقيقية لتنمية الأقاليم الجنوبية، غير أن الحكومة مطالبة بتسريع وتيرة التنزيل، وضمان التقائية البرامج، وتحقيق تنمية شاملة تُواكب طموح النموذج الملكي الذي جعل من الأقاليم الجنوبية رمزاً للوحدة الوطنية وفضاءً للنماء والازدها