أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح اليوم الخميس، 13 شخصًا يشتبه في ارتباطهم بشبكة تُعرف إعلاميًا بـ“سماسرة المحاكم”، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك عقب انتهاء أبحاث وتحريات دقيقة استعملت فيها تقنيات متطورة وإجراءات قانونية خاصة.
القضية تفجّرت إثر شكايات وردت حول وسطاء يُتهمون بالتدخل لفائدة متقاضين داخل عدد من المحاكم مقابل مبالغ مالية، بغرض التأثير على مسار بعض الملفات وتسريع البت فيها أو تعديل مخرجاتها.
ويتابع الموقوفون بتهم ثقيلة، أبرزها “تكوين عصابة إجرامية”، و“الارتشاء”، و“الوساطة غير المشروعة”، و“التلاعب في أحكام قضائية”. وقد قررت النيابة العامة إحالة بعض المشتبه فيهم على محاكم أخرى لمواصلة البحث وتعميق التحقيق معهم.
وتشير المعطيات إلى أن من بين المتابعين موظفون عموميون، بينهم شرطي يشتغل بمحكمة آسفي، وموظف بالنيابة العامة في الدار البيضاء، إضافة إلى مستشار جماعي بجماعة سيدي بنور. وقد جرى الإفراج عن بعض المتهمين بكفالات مالية، بينما وضع آخرون رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار استكمال باقي المساطر القضائية.
القضية أثارت جدلًا واسعًا لدى الرأي العام، باعتبارها تمس نزاهة المرفق القضائي، في وقت تتجه فيه السلطات إلى تشديد الرقابة وتعزيز آليات تخليق منظومة العدالة.
