إحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر يروم تجاوز الإشكالية المؤسساتية المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر يروم تجاوز الإشكالية المؤسساتية المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة، مبرزا أن الحكومة “تسهر منذ مجيئها على استمرارية المؤسسات”.

وأوضح بنسعيد خلال تقديمه لمضامين مشروع القانون في اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص، الذي يأتي بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية، “يروم تصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس”.

كما يؤطر مشروع القانون، وفق الوزير، العمل على التحضير لانبثاق نظام جديد للمجلس مستلهم من مبادئ الحكامة الجيدة وقواعد حسن التدبير بكيفية ديمقراطية، “بشكل يعكس طموحات مكونات قطاع الصحافة والنشر الذي ي شكل دعامة أساسية في البناء الديمقراطي والإسهام في حماية حرية الرأي والتعبير، كما هي متعارف عليها دوليا، وفي ضوء أحكام الفصل 28 من الدستور الذي أكد على تنظيم القطاع بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية”.

ولفت الوزير إلى أن اللجنة المؤقتة ستقوم، على الخصوص، بتقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية داخل أجل لا يتجاوز تسعة أشهر تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، وتعزيز أواصر علاقات التعاون والعمل المشترك بين مكونات الجسم الصحفي وقطاع النشر، والتحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني للصحافة الواجب انتخابهم وتنظيمها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل داخل الأجل المحدد.

وأكد بنسعيد في هذا السياق، أن الوزارة “حاولت، في إطار الممكن، لمدة سنة ونصف تقريب مختلف الآراء والأفكار، لكن ما يهم الآن هو المؤسسة التي يجب أن تلعب دورها على الصعيدين الوطني والدولي”، معتبرا أن إحداث اللجنة المؤقتة “هو الحل الممكن لتجاوز إشكالية الفراغ القانوني”.

كما حث على مراجعة قوانين الصحافة والنشر “التي لعبت دورها في وقت معين”، مؤكدا أنه “حان وقت التقييم لأن هناك تحديات كثيرة وجديدة غير مرتبطة فقط بما يجري في الوطن ولكن خارجه أيضا (…) ولابد من إعلام قوي لمواجهة التحديات”.

وشدد الوزير في هذا الصدد، على الدور المهم الذي يضطلع به الصحفيون، مشيرا إلى أن هناك نقاشا حول وضع دفتر تحملات لدعم قطاع الصحافة بشكل منظم وبمعايير مضبوطة، لتمكين المقاولات الصحفية من التأثير على الصعيد الدولي، بمختلف اللغات.

وتتألف اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، حسب مشروع القانون، علاوة على رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفته رئيسا، من نائب رئيس المجلس المنتهية ولايته بصفته نائبا لرئيس اللجنة، رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية المنتهية ولايته، ورئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية المنتهية ولايته.

كما تضم اللجنة ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال الصحافة والنشر والإعلام، وقاض ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعينه رئيس هذا المجلس، ويحضر ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل اجتماعات اللجنة بصفة استشارية.