اليقين/ نجوى القاسمي
طالبت مكونات من المعارضة البرلمانية الحكومة بفتح ملف مقترحات القوانين المتراكمة، معبرة عن استغرابها إزاء التأخر في الحسم فيها، في وقت يقترب فيه اختتام الدورة الخريفية للبرلمان وقرب نهاية الولاية الحكومية الحالية.
وجاءت هذه الدعوات خلال نقطة نظام أثارتها الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، حيث عبّر إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، عن استنكاره لما وصفه بـالإصرار غير المفهوم على تحويل البرلمان إلى غرفة للتسجيل معتبرا أن هذا الأمر يمثل مصادرة لحق المؤسسة التشريعية في ممارسة اختصاصها الدستوري في التشريع، خاصة مع تبقي 16 أسبوعا فقط على نهاية الولاية الحالية.
وأوضح السنتيسي أن الحكومة لا تزال تحتفظ على رفوفها بما يقارب 139 مقترح قانون تقدمت بها الفرق والمجموعات النيابية، دون أن تبادر إلى الحسم فيها أو توضيح موقفها، سواء بالقبول أو الرفض.
وأضاف أن غياب التواصل الحكومي بشأن مصير هذه المبادرات التشريعية يشكل مشكلة حقيقية، خاصة وأن هذه المقترحات جميعها تهدف وفق قوله، إلى خدمة مصلحة المواطنين وتحسين جودة التشريع.
وشدد إدريس السنتيسي على أن تراكم المشاريع والقوانين دون معالجة يعرقل أداء البرلمان ويؤثر على فاعليته في ممارسة دوره الرقابي والتشريعي، داعيا الحكومة إلى الالتزام بمبدأ الشفافية والتواصل بشأن الملفات التشريعية قبل نهاية الولاية الحالية.
We Love Cricket
