اليقين
في تقييم جديد صدر عن الحكومة الإسبانية، اعتبرت مدريد أن التعاون الأمني والعملي مع المغرب في قضايا الهجرة أثبت فعاليته، وساهم في الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين، خصوصًا عبر الطريق البحري نحو الجنوب الإسباني.
الموقف جاء ضمن رد رسمي على سؤال برلماني، كشفت فيه السلطات الإسبانية أن الجهود المشتركة مع المغرب خلال السنوات الثلاث الماضية شهدت تطورًا لافتًا، بفضل ما وصفته بـ”الحوار البنّاء والتفاهم القائم على المصالح المتبادلة”.
وأشارت الحكومة إلى أن هذا التعاون لم يقتصر فقط على محاربة الهجرة غير الشرعية، بل شمل أيضًا دعم مسارات الهجرة النظامية، وخصوصًا تلك المرتبطة بالعمالة الموسمية، إلى جانب توجيه ضربات قوية لشبكات تهريب البشر التي تزهق أرواح المئات سنويًا.
من الناحية الميدانية، أوضحت مدريد أن الطريق الغربية عبر البحر الأبيض المتوسط لم تُسجل ارتفاعًا مقلقًا في أعداد الوافدين، بل عرف العام الماضي تراجعًا طفيفًا بنسبة 5% مقارنة بسنة 2023، مع تسجيل حوالي 14,000 حالة وصول فقط.
كما شددت الحكومة على أن الشراكة الأمنية مع الرباط ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج عمل دام قرابة عشرين عامًا، تخللته عمليات إنقاذ وإنزال أمني مشترك في أكثر من نقطة، سواء في عرض البحر أو على الحدود البرية لسبتة ومليلية.
وأكدت الوثيقة أن من أبرز عناصر هذا التعاون، تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية، وتنفيذ دوريات مشتركة بحرية وبرية، مع نشر وحدات من الحرس المدني الإسباني في بعض الدول الإفريقية. ووصفت هذه الإجراءات بأنها جزء من سياسة الردع الاستباقي للهجرة غير القانونية، ودعامة أساسية لحماية الحدود الأوروبية.
وأخيرًا، ذكّرت الحكومة الإسبانية بارتباطها بالمعايير الدولية الخاصة بإنقاذ الأرواح في البحر، من خلال التزاماتها في إطار اتفاقية SAR الدولية، والتي تعزز أهمية الشراكة الإقليمية في التصدي لمخاطر الهجرة غير النظامية.
