إسبانيا.. السجن سنتين لمغربية احتالت على مواطِنة واستولت على 25 ألف يورو بحيلة “الطلاق وحضانة الأطفال”

أصدرت محكمة مدينة أوفييدو شمال إسبانيا حكمًا يقضي بسجن سيدة مغربية تبلغ من العمر 32 سنة لمدة عامين، وتغريمها ماليًا، بعد إدانتها بالاحتيال على مواطنة مغربية أخرى، استولت منها على 25 ألف يورو، مستغلة هشاشتها الاجتماعية وخوفها من فقدان حضانة أطفالها الأربعة.

تعود تفاصيل القضية إلى سنة 2022، حين تعرّفت المتهمة على الضحية — وهي مهاجرة في وضعية هشّة وضعيفة في اللغة الإسبانية — لتعرض عليها “المساعدة” في إجراءات طلاقها من زوجها. ومع مرور الوقت، نجحت المتهمة في كسب ثقة الضحية، قبل أن توهمها بضرورة دفع مبالغ مالية منتظمة لهيئات حكومية لتفادي سحب أطفالها منها.

وبين شتنبر 2022 وشتنبر 2023، حوّلت الضحية ما مجموعه 25 ألف يورو إلى حساب بنكي قالت المتهمة إنه تابع للدولة، ليتضح لاحقًا أنه حساب ابنتها القاصر. واضطرت الضحية، التي تعمل عاملة نظافة بدخل محدود، إلى الاقتراض لتغطية تلك المبالغ، ما أدخلها في أزمة مالية خانقة.

وخلال جلسة المحاكمة، أقرت المتهمة بجميع التهم الموجهة إليها، ما مكّنها من الاستفادة من ظروف التخفيف بعد إرجاعها 15 ألف يورو قبل المحاكمة.

وقضت المحكمة بإدانتها بجريمة “الاحتيال المتواصل” طبقًا للمادتين 250.1.4 و74 من القانون الجنائي الإسباني، مع الحكم عليها بالسجن سنتين، وحرمانها من الترشح للانتخابات طيلة مدة العقوبة، إضافة إلى غرامة مالية تُقدّر بـ5 يوروهات يوميًا لمدة سبعة أشهر، مع إلزامها برد المبلغ الكامل للضحية مضافًا إليه الفوائد القانونية.

القضية خلّفت صدى واسعًا في أوساط الجالية المغربية بإسبانيا، باعتبارها تعكس هشاشة بعض المهاجرات اللواتي يجدن أنفسهن ضحايا الاستغلال والاحتيال في لحظات ضعف وثقة زائدة.