اليقين/ نجوى القاسمي
في إطار التحضيرات الجارية للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، أعلنت وزارة الداخلية عن حزمة من التدابير التنظيمية الجديدة التي تستهدف ضمان شفافية التمويل المخصص لحملات المترشحين الشباب، خصوصا المستقلين منهم. وتندرج هذه الخطوة ضمن مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، الهادف إلى تعزيز حضور الشباب داخل المؤسسة التشريعية، سواء عبر الأحزاب السياسية أو اللوائح المستقلة.
وينص المشروع على تحديد سقف الدعم العمومي الموجه لحملات المترشحين الشباب في حدود 75 في المائة من النفقات الفعلية، على ألا يتجاوز هذا الدعم 500 ألف درهم لكل مترشح. كما يفرض المشروع إلزامية توثيق جميع العمليات المالية المتعلقة بالحملة داخل حساب بنكي خاص، مع إخضاعها لمراقبة خبير محاسب معتمد، في خطوة تهدف إلى منع أي انحراف أو سوء استخدام للمال العام.
وتشمل التعديلات أيضا ضوابط صارمة على التزكيات الحزبية، حيث يمنع المشروع سحبها أو التراجع عنها بعد وضع الترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، وذلك تلافيا للمشكلات التي رافقت العمليات الانتخابية السابقة.
وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال تقديمه المشروع أمام مجلس النواب، أن هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية حكومية تروم تعزيز الشفافية والمصداقية في المشهد السياسي، وضمان مشاركة أوسع للشباب داخل الحياة العامة، سواء عبر التنظيمات الحزبية أو من خلال المبادرات الفردية.
