يُرتقب أن تشهد جميع الجامعات المغربية إضرابًا وطنيًا شاملًا لمدة ثلاثة أيام، وذلك أيام 3 و4 و5 فبراير، استجابةً لنداءات صادرة عن هيئات نقابية تمثل الأساتذة والموظفين بالقطاع الجامعي.
ويأتي هذا الإضراب في سياق تصعيد احتجاجي للمطالبة بتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية، وتسوية عدد من الملفات العالقة المرتبطة بالنظام الأساسي، والترقية، وظروف العمل داخل المؤسسات الجامعية. ومن المنتظر أن يشمل الإضراب تعليق الدروس، والامتحانات، والأنشطة الإدارية والبيداغوجية خلال الأيام المحددة.
ومن شأن هذا التوقف أن يؤثر على السير العادي للموسم الجامعي، خاصة بالنسبة للطلبة المقبلين على امتحانات أو مناقشات علمية، في وقت دعت فيه النقابات الوزارة الوصية إلى فتح حوار جاد ومسؤول لتفادي مزيد من الاحتقان داخل الجامعة المغربية.
وفي انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع، يترقب الشارع الجامعي تفاعل الجهات المعنية مع هذه الخطوة الاحتجاجية، وسط دعوات متزايدة لإيجاد حلول عاجلة تضمن استقرار المنظومة الجامعية وتحفظ حقوق جميع مكوناتها
