أثار إعلان لجامعة سيدي محمد بنعبد الله، كلية الطب والصيدلة بفاس، ضجة على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما حدد نوعية خدمات التصوير وخدمات تموين الحفلات للطلبة الراغبين في مناقشة أطروحاتهم لنيل شهادة الدكتوراه.
وجاء في الإعلان ذاته، الذي اطلع عليه موقع “اليقين”، أنه “تم حصر المقدمين للخدمات المرافقة لهم من مصورين وممونين” في لائحة مدرجة على الإعلان المذكور.
واتخذت إدارة الكلية هذا القرار، وفق المصدر ذاته، “من أجل رؤية واضحة، وحفاظا على سلامة المرتفقين، وتماشيا مع الوضع الوبائي بالمملكة”.
هذا الإعلان تفاعل معه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بمراجعة الإعلان والعدول عن تطبيقه، مستغلين إياه للتهكم ممن اتخذوه، مشيرين في هذا الصدد إلى أن الأجدر هو الاهتمام بمحتوى ومضمون الأطروحة والإضافة التي يمكن أن يثري بها البحث العلمي وليس الاعتناء بالشكليات والمظاهر.
وفي هذا السياق، تفاعل الدكتور الصوصي العلوي عبد الكبير، أستاذ جامعي بكلية الحقوق في مكناس، مع الإعلان بقوله إن هذا القرار “يمس بمبدأ المساواة بين مقدمي الخدمات. كما يمس بحرية المنافسة. زد على هذا أنه يضرب في العمق حرية الاختيار للطالب”.
وزاد الصوصي، في تدوينة له على صفحته الفيسبوكية، أنه “ليس في القانون أي سند يعطي لإدارة مؤسسة جامعية الحق في حصر قائمة مقدمي الخدمات”.
