غادر نحو 9000 سجين المؤسسات السجنية بالمغرب، بعد استفادتهم من نظام التخفيض التلقائي للعقوبة، في خطوة تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تحديث السياسة الجنائية وتعزيز إعادة الإدماج داخل المجتمع.
ويأتي هذا الإجراء في سياق إصلاحات تقودها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بهدف تخفيف الاكتظاظ داخل السجون، وتحفيز السجناء على الانخراط في برامج التأهيل والتكوين.
ويعتمد نظام التخفيض التلقائي للعقوبة على معايير محددة، من بينها حسن السلوك والانضباط داخل المؤسسة السجنية، إضافة إلى المشاركة في الأنشطة التكوينية والتأهيلية، ما يتيح للسجناء فرصة تقليص مدة عقوبتهم بشكل قانوني ومنظم.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة قد تساهم في تعزيز فرص إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني للمستفيدين، غير أنها تطرح في المقابل تساؤلات حول آليات التتبع بعد الإفراج، وضمان عدم العودة إلى الجريمة.
وتندرج هذه العملية ضمن رؤية أوسع لإصلاح المنظومة السجنية، تقوم على التوازن بين تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان، بما يعزز الأمن المجتمعي والاستقرار.
