وأشار محمد فطاح، بالمناسبة، إلى أن عملية التنصيب تدخل في إطار حركة انتقالية جزئية في هيكلة رجال السلطة على صعيد الإقليم، من أهم أهدافها إعطاء دينامية جديدة لفرق رجال السلطة بالإقليم، ومنح نفس جديد في عملهم، خاصة بعد تعبئة متواترة لمدة فاقت سبعة أشهر متواصلة من العمل الميداني.
وأضاف المسؤول ذاته أن العملية تروم تفعيل دور الإدارة الترابية ميدانيا وجعلها أكثر نجاعة، بضخ دينامية جديدة تساير الوضعية الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي يعرفها الإقليم في ظل وباء كورونا المستجد، وتداعياته على الساكنة المحلية على جميع المستويات.
ووقف عامل إقليم خنيفرة خلال حفل التنصيب، الذي حضرته السلطات القضائية والمحلية والأمنية والمنتخبة، وبعض رؤساء المصالح الخارجية وممثلي الفعاليات المحلية والمدنية، عند الوضعية الوبائية بالإقليم، مشيرا إلى أنه عَرفَ، إلى حدود سابع أكتوبر 2020، تسجيل ما مجموعه 1095 حالة إصابة، و854 حالة شفاء، و33 حالة وفاة.
وسجّل العامل من خلال تحليل المعطيات المتعلقة بحالات ومعدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الفترة الممتدة من ثاني إلى سابع أكتوبر 2020، تحسُّنا في الوضعية الوبائية ببعض مناطق الإقليم، خاصّة ببعض أحياء مدينتي خنيفرة ومريرت، وقلقا بشأن الوضع الوبائي بشكل عام على مستوى مدينة خنيفرة، حيث بلغ مُعدل الإصابة 113 إصابة لكل 100 ألف نسمة الأسبوع الماضي.
وكشف المسؤول الأول على الإقليم ارتباط الإصابات ببؤر عائلية ومهنية تطورت بشكل ملموس مع فترة الدخول المدرسي، مع تسجيل حالات إصابة بالعالم القروي، خاصّة ببعض الجماعات كموحى أوحمو الزياني وسيدي لامين ولقباب.
وارتباطا بالوضعية الوبائية، أكد العامل أن مركز التنسيق الإقليمي المكلف بتدبير الجائحة يُتابع عن كثب وباستمرار الحالة الوبائية بالإقليم، ويتخذ الإجراءات والتدابير المناسبة لكل مرحلة، في حرص تام على تحقيق التوازن ما بين حفظ صحة المواطنين وإتاحة الفرصة لممارسة مجموعة من الأنشطة السوسيو-اقتصادية لفائدة فئة عريضة من المهنيين و”الكسّابة” وباقي الفاعلين الاقتصاديين بالإقليم.
ونـوه فطاح بكل المتدخلين والمجهودات التي يبذلها الفريق الطبي العسكري، بقيادة الكولونيل لحسن كبيري، خاصة في ما يتعلق بالسهر على التكفل والعناية بالحالات المصابة بكوفيد-19 تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
وأهاب العامل بالمواطنين والمواطنات التقييد الصارم بمختلف التدابير الاحترازية المعلنة من قبل السلطات العمومية، لاسيما إجبارية ارتداء الكمامة الواقية واحترام التباعد الجسدي، مع التأكيد على ضرورة انخراط كافة الفعاليات والقوى الحية، بقوة، في عمليات التحسيس والتوعية لمواجهة الفيروس التاجي كوفيد19.
