اليقين/ تقرير
رغم الخطوات التي قطعها المغرب في تطوير البحث العلمي خلال السنوات الأخيرة، لا تزال المنظومة البحثية تعاني من اختلالات عميقة تكبح قدرتها على تحويل المعرفة إلى ابتكار، وإلى قيمة اقتصادية وعلمية مضافة
.هذا ما خلص إليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأيه الاستشاري الموجّه إلى مجلس المستشارين، تحت عنوان: “مساهمة البحث العلمي في الابتكار وتطوير وتقوية القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني استعجالية وضع استراتيجية وطنية منسقة ومندمجة.
تمويل ضعيف واعتماد مفرط على الدولة
التقرير يشير بوضوح إلى أن الإنفاق الداخلي على البحث العلمي لا يزال ضعيفا، إذ لا يتجاوز 0,75 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي؛ نسبة تبقى بعيدة بشكل كبير عن المتوسط العالمي الذي يبلغ 2,68%، وعن المعدل الأوروبي البالغ 2,24%.كما أن تمويل البحث يعتمد أساسا على الموارد العمومية، بينما لا تمثل مساهمة القطاع الخاص سوى 30% من إجمالي التمويل، وهو ما يحدّ من القدرة على توجيه الأبحاث نحو الابتكار الصناعي والتكنولوجي.
قوانين بطيئة التنزيل وضعف التنسيق
ويرصد التقرير بطء تنزيل الإطار القانوني المنظم للبحث، خاصة ما يتعلق بالقانون رقم 01.00، الذي يسمح بإحداث شركات جامعية لتثمين نتائج الأبحاث، لكن تفعيل مقتضياته لا يزال متعثرا.كما يسجل ضعف في التنسيق بين الدولة والجامعات والقطاع الخاص، رغم إحداث المجلس الوطني للبحث العلمي سنة 2021، الذي لم يتمكن بعد من أداء دوره الاستراتيجي بحكم غياب رؤية وطنية موحدة ومندمجة.
بناءً على هذا التشخيص، يدعو المجلس إلى صياغة استراتيجية وطنية شاملة للبحث والابتكار، تقوم على:رفع الإنفاق على البحث العلمي إلى 3% من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق 2030تعزيز استقلالية الجامعات ودورها كمحرك للابتكارإقرار نظام خاص للباحثين المتفرغين لتحفيز الإنتاج العلميتقوية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لضمان الابتكار الموجه نحو حاجيات الاقتصاد الوطنيويراهن التقرير على أن هذه الإصلاحات كفيلة بتحويل البحث العلمي إلى رافعة أساسية للتنمية، ومرتكز لتعزيز تنافسية المغرب في سوق عالمي مضبوط بقواعد الابتكار والمعرفة.
