أمرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بإيداع رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون السجن المحلي بتامسنا، ومتابعته في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية شبهات تتعلق بتبديد أموال عمومية.
ويأتي هذا القرار بعد تحقيقات أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المعني بالأمر، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب عدد من موظفي المجلس، في إطار اختلالات مالية شابت ميزانية سنة 2022.
وتعود القضية إلى تقرير أعدته السلطات الإقليمية، رصد خروقات مالية وإدارية وصفت بـ”الخطيرة”، ما دفع وزارة الداخلية إلى إرسال لجنة تفتيش مركزية، انتهت إلى إحالة الملف على القضاء وفتح مسطرة المتابعة.
We Love Cricket
