اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى يطالب الاستفادة من الإعلانات القانونية والإدارية والإشهار العمومي

شدد اتحاد المقاولات الصغرى،على ضرورة تمكين الصحف الإلكترونية الجهوية، من حقها الكامل في الاستفادة من الإعلانات القانونية والإدارية والإشهار العمومي. كما يؤكد على أهمية إعادة النظر في الوضعية الضريبية لهذه المقاولات، والديون المتراكمة على المقاولات المستفيدة من الدعم الجزافي من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تضررت بشكل كبير بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها الصحافة الوطنية بشكل عام.

جاء ذلك، الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي للاتحاد، والذي انعقد الجمعة الماضية بالرباط، وقد خصص لتدارس القضايا الحيوية التي تهم مستقبل الصحافة والمقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب.

وفي هذا الإطار دعا الاتحاد إلى ضرورة تمكين الصحافة الجهوية من الإعلانات القضائية والإدارية، وذلك لدعم استمرارها ولدورها المهم في التغطية الإعلامية المحلية، ويطالب الإتحاد بتقوية هذه المقاولات ذات الاهتمام المحلي بدعمها في التكوين المستمر لأطرها وصحافييها حتى تساير التطور الحاصل في المهنة على المستوى الوطني والدولي.

من ناحية أخرى، أعلن التنظيم المهني رفضه القاطع، أي محاولة لتصنيف المقاولات الصحفية أو الحجر عليها ومصادرة صوتها وحقها، بهدف تمييزها بطريقة تحرمها من الدعم العمومي الموجه لها.

بل يعتبر الاتحاد أن المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة، هي الأحق والأولى بهذا الدعم، خاصة أنها تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى الموارد المالية، على عكس المقاولات الكبرى التي تستفيد من الإشهار العمومي وكذا سهولة الحصول على الصفقات والإعلانات القضائية والادارية، التي تدر عليها مئات الملايين شهريا.

إن الاتحاد يؤكد أن توجيه الدعم العمومي يجب أن يتم بناء على معايير عادلة تضمن استدامة الأصناف الصغرى، التي تلعب دورا حيويا في المجتمع ولها تاثير واضح وملموس وسط المشهد الإعلامي الوطني، وتمكينها من الاستمرار في أداء رسالتها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الصحافة في المغرب.

يرفض اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بشكل قاطع أي شكل من أشكال الابتزاز الممارس على الجهة المانحة من قبل من يعتبرون أنفسهم “أسياد” القطاع. كما يستنكر الاتحاد بشدة السلوكيات المشينة التي تصف الدعم العمومي بـ”الصدقة أو التسول”، وهو الوصف الذي يتنافى مع حقيقة استفادة المقاولات الكبرى من هذا الدعم بحصة الأسد.
وفي ختام البلاغ، ثمن الاتحاد النداءات الرامية إلى رأب الصدع بين الزملاء الصحافيين، وأكد أنه يشجع كافة الخطوات التي تهدف إلى تعزيز التضامن والوحدة داخل الجسم الصحفي. وفي هذا السياق، شدد على ضرورة إقرار ميثاق أخلاقي يجمع بين كافة المهنيين، يتم الاعتراف به وتوقيعه من طرف جميع الهيئات الصحفية، بهدف تحسين الأوضاع المهنية وتعزيز الثقة والتعاون بين جميع الفاعلين في المجال.

ومن أجل محاربة التسيب والتفاهة التي تضر بمصداقية الإعلام وتؤثر سلبا على وعي الجمهور وثقافته، طالب بتشكيل لجنة من الحكماء والخبراء المهنيين لتقييم محتوى المواقع الإلكترونية والصحف الورقية، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى المهنة وتعزيز الجودة والمهنية في العمل الإعلامي. كما نسعى من خلال هذا المطلب إلى محاربة التسيب والتفاهة التي تضر بمصداقية الإعلام وتؤثر سلبا على وعي الجمهور وثقافته.