أثارت طريقة توزيع الدعم المالي المخصص للمتضررين من حريق «قبة السوق» بالمدينة العتيقة بتازة موجة من الاستياء بين عدد من التجار والمهنيين، الذين بادروا إلى مراسلة عامل الإقليم للتعبير عن تحفظاتهم بشأن أسلوب تحديد المستفيدين. حيث أشار المراسلون إلى أن مسطرة إعداد لائحة المستفيدين، وفق تقديرهم، شابتها عدة نقائص حالت دون تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدين أن عددا من المهنيين الذين تضررت محلاتهم بشكل كامل ، ما زالوا عاجزين عن استئناف نشاطهم ، حيث لا يتم أخذ وضعهم بعين الاعتبار بالشكل الكافي. كما اعتبروا أن قيمة الدعم الممنوح لا تتناسب مع حجم الخسائر التي لحقت بهذه الفئة، في ظل استمرار توقف مصادر رزقهم.
في حين وأوضح المحتجون أن اللائحة المعتمدة تضم 45 إسما، بينهم مستفيدون تقتصر الأضرار التي لحقت بمحلاتهم على مستويات محدودة، وتمكنوا من العودة إلى مزاولة نشاطهم بسرعة بعد الحريق، وهو ما يعتبرونه مؤشرا على غياب معايير دقيقة لتصنيف المتضررين.
وأكد التجار والمهنيون أن تحركهم لا يهدف إلى التشكيك في أهمية برامج الدعم العمومي، بل يسعى إلى تصحيح آليات تطبيقها وضمان توجيهها إلى الفئات التي تضررت فعليا، بما يحقق العدالة ويخفف من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للحريق.
We Love Cricket
