احتجاجات “بين القشالي” تفجر الغضب داخل مجلس جماعة مراكش

اليقين / نجوى القاسمي

في مشهد غير مسبوق داخل قاعة مجلس جماعة مراكش، تحوّل اجتماع رسمي إلى منصة غضب شعبي، بعدما اقتحم العشرات من سكان حي “بين القشالي” الحضور، ليُسمِعوا عمدة المدينة ووزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري، صوتا لم يعد يحتمل التأجيل أو التجميل.

لم يكن ما حدث احتجاجا عابرا، بل صفعة سياسية مدوية كشفت هشاشة العلاقة بين المسؤولين المحليين والمواطنين،

إنفجر الغضب الشعبي وسط القاعة بعد تزايد شعور السكان بالتهميش والإقصاء، خصوصا المتضررين من برامج إعادة الهيكلة والترحيل، إلى جانب ضحايا زلزال الحوز الذين لم يجدوا إلى اليوم حلولا ملموسة لمعاناتهم اليومية.

اختلطت الشعارات بالدموع، وانهار الحاجز البروتوكولي بين المسؤول والمواطن، لتجد المنصوري نفسها في مواجهة مباشرة مع واقع حاولت طويلا تغليفه بالتصريحات الرسمية.

وأمام هذا المشهد المتوتر، لم تجد الوزيرة سوى قطع أشغال الدورة ومغادرة القاعة، في خطوة اعتبرها كثيرون هروبا من المواجهة، وصورة صادمة لغياب مهارة الإنصات والتحمّل لدى من تلقب بـالمرأة الحديدية.

احتجاج مراكش ليس حادثا معزولا، بل مرآة لأزمة أعمق تعيشها الحكومة الحالية التي فقدت الكثير من رصيدها الشعبي

في افتتاح دورة أكتوبر لمجلس جماعة مراكش، خرجت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة المدينة ووزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان، عن صمتها إزاء أحداث الشغب والتخريب التي رافقت احتجاجات حركة “جيل زيد” خلال الأيام الماضية، معتبرة أن ما وقع لا يمكن القبول به تحت أي مبرر

.المنصوري قالت في كلمتها إن الاحتجاج السلمي حق مشروع ومكفول دستوريا، لكن ما جرى في بعض الأحياء تجاوز حدود التعبير السلمي إلى أفعال أضرت بصورة المدينة وسمعتها السياحية والاقتصادية.

مبرزة أن مراكش، باعتبارها وجهة عالمية، لا يمكن أن تتحمل تبعات أعمال تخريبية تمس ممتلكات عمومية وخاصة.