انسحب فريق الاتحاد المغربي للشغل من جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، احتجاجا على وزير التشغيل بسبب “انحرافه عن التوافق بين النقابات ورئاسة الحكومة” حول قانون الإضراب.
وجاء ذلك بعد مداخلة رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بالمجلس نور الدين سليك، والذي عبر خلالها عن مفاجأة الإتحاد بانحراف وزير التشغيل عن التوافق بين النقابات والحكومة، حيث برمج مناقشة القانون التنظيمي لحق الإضراب في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2024، تمهيدا للمصادقة عليه خارج الالتزامات الحكومية السابقة.
وفي السياق ذاته، أصدرت الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بيانا للرأي العام، والذي تعبر من خلاله عن رفض الاتحاد مقتضيات مشروع القانون التنظيمي المقيد للحق في الإضراب، وتدعو إلى تعبئة وطنية ووحدة نقابية لمواجهته، وإعادته لطاولة الحوار.
وجاء في نص البيان أنه:
على إثر الخطوة المفاجئة والانفرادية التي أقدمت عليها الحكومة من خلال وزارة الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والقاضية ببرمجة مناقشة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2024، مما يعتبر تمهيدا للمصادقة عليه خارج الالتزامات الحكومية السابقة بفتح مشاورات متعددة الأطراف حوله في إطار الحوار الاجتماعي، فإن الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إذ تستغرب لهذه الهرولة غير المسؤولة، نحو حسم مشروع القانون خارج طاولة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، فإنها تستنكر هذا الإجهاز على الحق في التفاوض والحوار، والذي يجسد مرة أخرى منهجية الحكومة الإقصائية، ونزوعها المفرط نحو الهيمنة والتغول، والاستهانة بالعمل النقابي، كما يعكس هشاشة الحوار الاجتماعي المركزي.
وعليه فإن الأمانة العامة للاتحاد تعلن للرأي العام الوطني ما يلي :
1. استنكارها لبرمجة مناقشة مسودة مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب من طرف الحكومة خارج طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، الكفيل بالتفاوض المنتج والمسؤول بعيدا عن منطق هيمنة الأغلبية العددية بالمؤسسة التشريعية.
2. اعتبار ما أقدمت عليه الحكومة انحرافا خطيرا عن منهجية الديمقراطية التشاركية في مفهومها البناء، وتجاوزا لمكونات التنظيمات النقابية الوطنية وتبخيسا للآراء التي تقدمت بها المؤسسات الدستورية والوطنية، من قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والدراسة التي أنجزها مجلس المستشارين، ناهيك عن المذكرات والبيانات التي تقدم بها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والتي حرصت على تنبيه الحكومة إلى ضرورة وضع مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب على طاولة الحوار إلى جانب قانون النقابات، ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين، في أفق هيكلة المشهد النقابي على أسس ديمقراطية عادلة.
3.تطالب الحكومة بالتراجع عن هذا النهج الإقصائي لشركائها الاجتماعيين، وتذكرها بالتزاماتها مع الحركة النقابية المعبر عنها في الميثاق الاجتماعي الموقع بين الحركة النقابية ورئيس الحكومة في 29 أبريل 2023، كما تؤكد على استمرارها في مواجهة هذا النزوع الهيمني، وتدعو مكونات الحركة النقابية المغربية إلى الاصطفاف في موقف واحد دفاعا عن الحريات النقابية والحق في الإضراب والتصدي لأي محاولة لتقييده أو تكبيله.
4.دعوتها مناضلات ومناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وعموم الشغيلة المغربية إلى الالتفاف حول موقف منظمتهم، دفاعا عن الشغيلة المغربية وحقها في ممارسة الإضراب كحق دستوري لا يقبل التقييد.
