شهدت عدد من المحطات الطرقية بجهة سوس، خلال الأيام الأخيرة، حالة من التوتر والاحتقان، عقب الزيادات التي طالت تسعيرة سيارات الأجرة، ما أثار استياءً واسعاً في صفوف المواطنين والمهنيين على حد سواء.
وحسب معطيات متداولة، فقد فوجئ مستعملو “الطاكسيات” بفرض تسعيرات جديدة دون إعلان مسبق أو توضيحات كافية، الأمر الذي خلق حالة من الارتباك داخل المحطات الطرقية، خاصة مع تباين الأسعار بين السائقين وغياب توحيد رسمي للتعريفة.
وأفاد عدد من المواطنين أن هذه الزيادات أثقلت كاهلهم، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل العاجل لضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية.
من جهتهم، برر بعض مهنيي القطاع هذه الخطوة بارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف الصيانة، مؤكدين أن التسعيرة السابقة لم تعد تغطي المصاريف اليومية، ما دفعهم إلى مراجعتها بشكل أحادي.
في المقابل، دعت فعاليات مدنية وحقوقية إلى فتح حوار جدي بين السلطات والمهنيين لإيجاد حلول متوازنة تراعي مصلحة السائق والمواطن، مع ضرورة احترام القوانين المنظمة للقطاع.
ويأتي هذا الوضع ليطرح من جديد إشكالية تنظيم قطاع سيارات الأجرة بجهة سوس، في ظل مطالب متكررة بإصلاحات هيكلية تضمن الشفافية والعدالة في تحديد الأسعار.
We Love Cricket
