عرف شاطئ إيموران، التابع لجماعة أورير بجهة أكادير، في الآونة الأخيرة، حالة من الفوضى بسبب التوسع غير القانوني لعدد من المستغلين الذين عمدوا إلى احتلال مساحات واسعة من الملك العمومي البحري، وتحويلها إلى فضاء خاص تُفرض فيه رسوم مقابل الجلوس.
وأظهرت صور ملتقطة من عين المكان انتشاراً كثيفاً للمظلات والكراسي البلاستيكية على طول الشاطئ، ما يمنع الزوار والعائلات من الاستفادة المجانية من هذا الفضاء العمومي، الذي يُعد متنفساً أساسياً لساكنة المنطقة وزوارها.
المرتادون عبّروا عن استيائهم من هذه الوضعية، معتبرين أن الشاطئ أصبح خاضعاً لسيطرة أشخاص حولوه إلى مصدر ربح خاص دون أي سند قانوني، وسط غياب تام لأي تدخل من الجهات المعنية.
وقد أثار هذا الوضع تساؤلات حول دور السلطات المحلية والجماعة الترابية في حماية الملك العمومي، خصوصاً في ظل الصمت غير المفهوم تجاه هذه التجاوزات، ما دفع عدداً من المتتبعين إلى الحديث عن احتمال وجود تواطؤ أو تغاضٍ غير مبرر.
من جهة أخرى، رُصدت آثار سلبية لهذا التسيّب، أبرزها تراكم النفايات، الفوضى، والاكتظاظ، الأمر الذي يُسيء إلى الصورة الجمالية للشاطئ ويضر بجاذبيته السياحية.
ويطالب المواطنون والفاعلون المدنيون بتدخل عاجل من السلطات المختصة، من أجل تحرير الشاطئ وضمان حق الجميع في الولوج المجاني إليه، واحترام القانون الذي يجرّم الاستغلال العشوائي للملك العمومي البحري.
We Love Cricket
