أفادت مصادر مطلعة، أن رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون قد تمت إحالته على أنظار غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، رفقة موظفين اثنين وممثل شركة خاصة، وذلك على خلفية اختلالات مالية شابت تدبير المجلس منذ توليه المسؤولية في شتنبر 2021.
وبحسب جريدة الاخبار، فإن المعنيين بالأمر مثلوا أمام القضاء قبيل عيد الأضحى، حيث وجهت إليهم تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك. وقد أمر الوكيل العام للملك الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمواصلة التحقيق وتعميق البحث في صفقات مشبوهة، خاصة تلك المرتبطة بخدمات الإطعام والاستقبال، والتي يشتبه في كونها صفقات وهمية تضمنتها فواتير مبالغ فيها بشكل كبير.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة المعنية في هذا الملف كان قد توفي مؤسسها في وقت سابق، إلا أن أحد ممثليها الذي تسجل الشركة باسمه يخضع للمساءلة القضائية، بالرغم من نفيه لأي علاقة له بالاختلالات المذكورة. وفي السياق ذاته، تتم متابعة موظفَين جماعيَين لتورطهما في توقيع وثائق متعلقة بتلك الصفقات، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية.
وفي موازاة هذه التطورات، يعيش المجلس الإقليمي لشفشاون حالة احتقان غير مسبوقة، بسبب ما وصفه موظفون بتدهور الوضعين الإداري والمالي، مما دفعهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية ورفع شكاوى إلى السلطات المختصة، وسبق للموظفين أن حملوا الشارة الاحتجاجية ونفذوا وقفات أمام مقر المجلس، متهمين الرئيس والمكتب المسير بسوء التسيير والتراجع عن صرف مستحقاتهم، فضلاً عن تعرضهم لما أسموه تهديدات في سياق فتح تحقيقات في مجموعة من الملفات.
كما تم الاستماع إلى عدد من الموظفين وأعضاء من المجلس من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بشأن ما يعتقد أنها اختلالات جسيمة في التسيير، وعبر الموظفون، في تقارير داخلية، عن استيائهم من تردي الأداء الإداري وتنامي مناخ التوتر داخل المؤسسة، بالإضافة إلى امتناع الإدارة عن صرف التعويضات، واستمرار اعتماد أعوان عرضيين بشكل مفرط، ما زاد من تعقيد الوضع التنظيمي بالمجلس
