في إطار تجسيد التضامن الفعلي وترسيخ مبادئ الاتحاد مع قضايا الطبقة العاملة المغربية فإن الاتحاد المحلي لنقابات إقليم سيدي قاسم المنضوي تحت لواء الاتحاد المغرب للشغل، عقد اجتماعا طارئا صباح يوم الاحد28فبراير2021 تدارس خلاله القرارات التعسفية لإدارة التعاون الوطني التي مست بكرامة اعضاء المكتب المحلي للنقابة الوطنية لمستخدمي التعاون الوطني من خلال الاجهاز على حقهم في الانتماء النقابي وحقهم في الدفاع عن مطالبهم المشروعة لملفهم المطلبي بما فيها حق الأقدمية المكتسبة وغيرها من المطالب التى لاتزال عالقة الى اليوم .
اذ يستنكر و بشدة الهجوم الممنهج على الحريات النقابية وعلى الحقوق والمكتسبات لأعضاء المكتب المحلي لنقابة مستخدمي مندوبية التعاون الوطني بسيدي قاسم وعلى اثر هذا القرار الجائر و اللامسؤول التي أقدمت عليه ادارة التعاون الوطني من خلال خصم 50%من مكافأتهم السنوية في سابقة خطيرة بدون سند قانوني و في ضرب سافر للمادة 9 للقانون الاساسي للتعاون الوطني عقابا لهم بسبب انتمائهم النقابي و تبخيسا لكل مجهوداتهم وتفانيهم في العمل منذ تاريخ توظيفهم الى اليوم لكل هذه الاسباب فإن المكتب المحلي لنقابات إقليم سيدي قاسم يعلن:
تضامنه اللامشروط مع أعضاء المكتب المحلي لقطاع التعاون الوطني بسيدي قاسم
ورفضه التام لهذه القرارات الجائرة المستفزة من خلال التضييق والترهيب على الحريات النقابية
كما يؤكد استعداده لخوض كافة الاشكال النضالية المشروعة لمؤازرة اعضاء المكتب المحلي لمستخدمي التعاون الوطني بمندوبية سيدي قاسم.
وعليه فإن المكتب المحلي لاتحاد نقابات اقليم سيدي قاسم يحمل كامل المسؤولية لإدارة التعاون الوطني عن حالة الاحتقان الذي قد تؤول إليه الاوضاع اذ لم يتم احتواء هذه الأزمة المفتعلة في أسرع وقت ممكن ،والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لأعضاء المكتب المحلي لقطاع التعاون الوطني بسيدي قاسم لحماية حقوقهم ومكتسباتهم من بينها حق الانتماء النقابي وحق الدفاع عن حقوقهم المشروعة طبقا لما تنص عليه المواثيق و الاتفاقيات الدولية و الوطنية.
