قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط، اليوم الاثنين، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي المعروف حميد المهداوي، مدير نشر موقع “بديل”، والقاضي بسجنه سنة ونصف حبسا نافذا، مع أداء غرامة مالية ثقيلة قدرها 150 مليون سنتيم لفائدة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وجاء هذا الحكم بعد أسابيع من الجدل الواسع الذي أثارته القضية، خاصة في الأوساط الحقوقية والصحافية، التي اعتبرت المتابعة بمثابة تضييق جديد على حرية الرأي والتعبير في البلاد.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الدعوى القضائية التي رفعها وهبي تتعلق بتصريحات سابقة أدلى بها المهداوي عبر قناته ومنصته الإلكترونية، وهي التصريحات التي اعتبرها الوزير “مساسًا بسمعته وتشهيرًا به”.
هذا ويُنتظر أن يخلف الحكم موجة جديدة من ردود الأفعال بين مؤيد يرى فيه “ردعًا للاتهامات الباطلة”، ومعارض يعتبره “ضربة موجعة للإعلام المستقل”.
ويُذكر أن حميد المهداوي سبق أن خاض عدة معارك قضائية، وتعرض للاعتقال في ملفات سابقة، مما زاد من حضوره كأحد الوجوه الصحافية المثيرة للجدل في المشهد الإعلامي المغربي.
