استثمارات الجالية المغربية .. قرية ايكولوجية فريدة تصطدم بعراقيل إدارية

يشهد العالم بأسره ان الشعب المغربي يشكل استثناءا في كل المجالات، وتعتبر الجالية المغربية المقيمة بالخارج من بين اهم هذه الاستثناءات لعدة أسباب، من أبرزها الارتباط الوثيق عبر كل اجيالها بارض المملكة المغربية. فهي من أكبر الجاليات التي تقوم بعبور سنوي مهم من حيث العدد انطلاقاً من أوروبا، وتحتل المرتبة الثانية بعد مصر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث التحويلات المالية، كما ان عدد كبير من ابناء الجالية يتجه للمغرب من اجل الاستثمار في مختلف القطاعات .و تحضى هذه الشريحة من الشعب المغربي باهتمام خاص وبالغ من قبل جلالة الملك محمد السادس، حيث يورد حيزا كبيرا من خطاباته السامية لهذه الفئة ، ففي خطابه بمناسبة ثورة الملك والشعب سنة 2022، قال جلالته : “إن أفرادها يواجهون عراقيل وصعوبات لقضاء أغراضهم الإدارية، أو إطلاق مشاريعهم” .واقترح الملك، في هذا الصدد، إحداث آلية خاصة مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتها ومشاريعها.لكن للاسف الشديد ، لاتزال تفعيل هذه الاليات على ارض الواقع مستحيلة . اذ يعاني المستثمرون المغاربة من ابناء الجالية العديد من العراقيل الإدارية، وصعوبة كبيرة في انجاز مشاريعهم.ومن بين هذه المشاريع التي تعرف عرقلة غير مفهومة ، مشروع استثماري عبارة عن قرية سياحية إيكولوجية صديقة للبيئة، و عش لمغاربة الخارج بواد الشراط ، اقليم بنسليمان، والذي حدد له موقع في ملك غابوي ، فوق جزء من الرسم العقاري 12303/ر . وحسب نادي المستثمرين المغاربة بالخارج ، وهو القائم بالمشروع ، فقد لبت مجموعة من الشباب نداء الملك لأبناء الجالية للاستثمار في وطنهم و المساهمة في خلق فرص شغل للشباب، اضافة الى المساهمة في احداث مشاريع لتعزيز بنية الاستقبال للمملكة المغربية في افق تنظيم تظاهرات عالمية من قبل كاس إفريقيا للأمم سنة 2025 ، وكأس العالم 2030 .وحسب بوشعيب رامي ، رئيس نادي المستثمرين المغاربة بالخارج، فقد تم تقدم ملف مشروع سياحي على شكل قرية إيكولوجية نموذجية، سيتم تعميمها في كل جهات المغرب الاثنى عشر ، أعجب بها عامل عمالة بنسلمان لدى تقديم المشروع أمامه، مما جعله يقوم بتسميتها ب “غش المغاربة” .وحسب رسالة الى رئيس اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار ، فقد لاحظ النادي تعتر المشروع رغم مواكبته عبر اجتماعاته بجميع الفاعلين خصوصا مدير قطب “دار المستثر” إثر الملاحظات الواردة بقرار اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار المجتمعة بتارخ 31 أكتوير 2024 .وأضافت المراسلة ، انه لمعالجة تلك الملاحظات، تم عقد اجتماع بالمصالح الجهوية للوكالة الوطنية للمياه و الغابات، و تم توضيح عدم تداخل المشروع من الناحية العقارية مع مشروع الغير وتمت الموافقة على التصميم المعدل والذي يأخذ بعين الاعتبار الملاحظة الثانية للجنة بتقليص مساحة المشروع وقد ثم تقليصها بما يزيد عن العشر (10) هكتارات ، كما تمت زيادة قيمة انجاز المشروع الى 25.000.000 درهم.من جهة أخرى ، وبالتنسيق مع المصالح الجهوية لوزارة السياحة ثم تعديل تصنيف المشروع وعنونته طبقا للقانون رقم “00 ـ61 ” ، ليتم عرض المشروع المعدل على الوكالة الحضرية والتي لم تبد أية ملاحظة عليه.عقب كل ذلك تمت احاطة ديوان عامل عمالة إقليم بنسليمان بكل التعديلات الواردة على المشروع التي سبق تقديه العامل، من جهة ثانية، تم ادراج المشروع المعدل بالمنصة الرقمية مستوفيا وملبيا جميع الملاحظات الواردة بالقرار السايبق.وحسب ذات الرسالة ، فقد انعقدت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار في 21 نونبر2024 ، و تم تسليم رئيسها التزاما بالمحافظة على مكونات الغابة بأكملها وتثمينها ، واعرب رئيس اللجنة على انه قد تمت تلبية جميع الملاحظات السالفة الذكر .وخلافا لجميع الفرضيات أصدرت اللجنة بتاريخ 22 نونبر 2024 قرارا مقتضبا بتاييد قرارها الأول و دون تعليل .وامام هذا القرار ، يتسائل نادي المستثمرين المغاربة في الخارج ، عن حيثيات تأييد القرار الأول رغم معالجة كل الملاحظات .أمام تعثر الإستجابة من قبل المسؤولين في اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار ، فقد اتجه نادي المستثمرين المغاربة في الخارج لمراسلة وزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار ، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي و المغاربة المقيمين بالخارج من أجل الانصاف وفتح الباب امام الجالية المغربية للاستثمار في وطنها.