في ظل تصاعد التهديدات المرتبطة بالفضاء الرقمي، كشفت إدارة الدفاع الوطني بالمغرب عن اعتماد مقاربة شاملة لتعزيز الأمن السيبراني والتصدي لمخاطر الاحتيال الإلكتروني، خاصة تلك التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وجاء هذا التوضيح ضمن جواب كتابي قدمه الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، ردا على تساؤل برلماني حول تنامي التهديدات الرقمية وانعكاساتها الأمنية.
كما أكد المسؤول الحكومي أن المملكة تعتمد اطارا قانونيا متينا يؤطر مجال الأمن السيبراني، يرتكز اساسا على القانون رقم 05.20، الذي يمنح المديرية العامة لأمن نظم المعلومات صلاحيات السلطة الوطنية المختصة في هذا المجال، مع التركيز على حماية الأنظمة المعلوماتية من الهجمات المتطورة.
وأشار لوديي إلى أن هجمات التصيد الاحتيالي تعد من أبرز المخاطر الرقمية الحالية، إذ لم تعد تستهدف الأفراد فقط، بل أصبحت تُستخدم كمدخل لاختراق الأنظمة المعلوماتية واستغلالها بطرق ضارة.
وفي هذا السياق، تلعب هياكل الرصد واليقظة دورا محوريا، من خلال تتبع التهديدات، وتحليل الثغرات، وإصدار تنبيهات استباقية وتوصيات تقنية لفائدة المؤسسات، بهدف تعزيز جاهزيتها وحماية بنياتها الرقمية الحيوية.
وشدد الوزير على أن مواجهة الجرائم الإلكترونية تتطلب تنسيقا وثيقا بين مختلف المتدخلين، مع تعزيز تبادل المعلومات والخبرات، بما يساهم في بناء منظومة وطنية متكاملة وقادرة على التصدي للهجمات السيبرانية المتقدمة.
We Love Cricket
