عاد الجدل حول اعتماد الساعة الإضافية في المغرب إلى الواجهة من جديد، في ظل تصاعد التفاعل المجتمعي مع دعوات العودة إلى التوقيت القانوني. وأعلنت الحملة الوطنية المطالِبة بهذا التغيير عن تجاوز عدد الموقعين على عريضتها الإلكترونية 20 ألف شخص خلال فترة وجيزة، ما يعكس اتساع دائرة الرافضين لهذا النظام.
وأكدت الحملة أن النقاش لم يعد محصورا في الجانب التقني، بل امتد ليشمل أبعادا اجتماعية وصحية وتربوية، خصوصا ما يتعلق بتأثير الساعة الإضافية على الإيقاع البيولوجي للأفراد وظروف الدراسة والعمل، إلى جانب انعكاساتها على الحياة الأسرية.
في المقابل، تواصل الحكومة تمسكها باعتماد هذا التوقيت، وهو ما يزيد من حدة الجدل، خاصة مع اقتراب العودة الرسمية للعمل بالتوقيت الصيفي (GMT+1). ويرى متابعون أن هذا الملف تحول إلى قضية مجتمعية مرتبطة بجودة العيش ومدى ملاءمة السياسات العمومية لخصوصيات المجتمع المغربي.
وفي سياق التصعيد، كشفت الحملة عن خطوات مرتقبة، من بينها إعداد عريضة قانونية، ومراسلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتقييم آثار القرار، إضافة إلى التلويح بخيار “التصويت المشروط” للضغط سياسيا.
ويتوقع أن يستمر هذا النقاش خلال الفترة المقبلة، في ظل تزايد الضغط المدني مقابل تمسك الحكومة بخياراتها، ما يفتح الباب أمام مراجعة محتملة لسياسة التوقيت المعتمدة.
