اليقين/ نجوى القاسمي
اعترف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بوجود اختلالات بنيوية عميقة في منظومة التعليم بالعالم القروي، غير أنه قرن هذا الاعتراف بطلب مزيد من الوقت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس مجلس المستشارين، في سياق سياسي حساس لا تفصل الحكومة فيه سوى أشهر قليلة عن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ورغم أن الإقرار بالمشاكل يُعد خطوة إيجابية في حد ذاته، يرى متابعون أن قيمته تتراجع حين يأتي متأخرا، بعد أربع سنوات من عمر حكومة رفعت في برنامجها شعارات الإنصاف المجالي وتقليص الفوارق وإصلاح المدرسة العمومية، دون أن ينعكس ذلك بشكل ملموس على واقع المؤسسات التعليمية في القرى والمناطق النائية.
وخلال الجلسة ذاتها، قدّم النائب عدي ويحي عن فريق الأصالة والمعاصرة تشخيصا ميدانيا لأعطاب المدرسة القروية، معددا هشاشة البنيات التحتية، ونقص التجهيزات الأساسية، وصعوبة الولوج خاصة خلال فصل الشتاء، وغياب الماء والكهرباء والمرافق الصحية، إلى جانب ضعف خدمات الإطعام والنقل المدرسي.
كما سلّط الضوء على الإشكال الأخطر المتعلق بانعدام مؤسسات تعليمية إعدادية وثانوية في جماعات قروية نائية، مستشهدا بحالة جماعة سيدي علي بإقليم الرشيدية، حيث يضطر التلاميذ إلى قطع أكثر من 160 كيلومترا لمتابعة دراستهم، ما يرفع بشكل مباشر نسب الهدر المدرسي، خصوصا في صفوف الفتيات
غير أن جواب الوزير، بحسب متابعين، لم يتفاعل بما يكفي مع هذه المعطيات الميدانية، إذ اتجه إلى تبرير الوضع القائم عبر المقارنة بنتائج امتحانات الباكالوريا ونسب النجاح في بعض الجهات، والحديث عن أقسام لا يتجاوز عدد تلاميذها اثنين أو ثلاثة. ويرى منتقدون أن ضعف الكثافة التربوية لا يمكن أن يكون مبررا لغياب البنيات الأساسية، ولا يعفي الدولة من مسؤوليتها في توفير مدرسة عمومية لائقة.
عبارات من قبيل نحتاج إلى وقت ولن تحل المشاكل في سنة والنتائج ستظهر بعد عامين، التي استعان بها الوزير، أثارت بدورها قلق المتابعين، باعتبارها تتكرر منذ بداية الولاية الحكومية دون أن تترجم إلى التزامات دقيقة قابلة للتقييم والمحاسبة.
ويؤكد هؤلاء أن عامل الوقت لم يعد في صالح الحكومة، بعدما استُنفد الجزء الأكبر من ولايتها، ولم يعد مقبولا ترحيل الوعود إلى ما بعد الانتخابات، خاصة في ملف اجتماعي حساس كالتعليم القروي، المرتبط بالحق الدستوري في التعليم والمؤثر بشكل مباشر في مستقبل أجيال كاملة.
