افتتحت، اليوم الجمعة بمقر مجلس المستشارين، أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، في جلسة رسمية خصصت لاستعراض أولويات المرحلة التشريعية المقبلة.
وفي كلمة بالمناسبة، اعتبر رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن هذه الدورة تكتسي أهمية خاصة لكونها تأتي في مرحلة مؤسساتية دقيقة تسبق استحقاقات انتخابية تشريعية، وفي سياق مواصلة تنزيل عدد من الإصلاحات المرتبطة بالترسانة القانونية المؤطرة لها، إلى جانب تعزيز أدوار الجهات في إطار برامج الجيل الجديد من التنمية الترابية المندمجة.
كما أوضح أن هذه الدورة ستشكل مناسبة لعرض حصيلة العمل الحكومي، وفي الوقت ذاته فرصة لتعزيز دينامية العمل البرلماني عبر تكثيف الجهود التشريعية والرقابية، ومواصلة معالجة الملفات المفتوحة بما يضمن تحقيق التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والرفع من جودة الأداء العمومي والاستجابة لتطلعات المواطنين.
وعلى المستوى التشريعي، أشار رئيس المجلس إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف إحالة مجموعة من مشاريع القوانين التي توجد في مراحل متقدمة من الإعداد داخل الحكومة أو في إطار التنسيق المؤسساتي، مؤكدا حرص المجلس ولجانه الدائمة على المساهمة في تجويد هذه النصوص وإغنائها.
في حين شدد في هذا السياق على أهمية مقترحات القوانين المقدمة من طرف أعضاء المجلس، باعتبارها آلية دستورية أساسية لإثراء العمل التشريعي، معلنا عن تسريع البت في هذه المقترحات سواء الصادرة عن مجلس المستشارين أو المحالة من مجلس النواب، وفق الضوابط التنظيمية المعمول بها.
و في هذا السياق أشار إلى ورش مراجعة النظام الداخلي للمجلس، مبرزا أن العمل جار على إعداد صيغة محينة ستعرض على لجنة النظام الداخلي خلال الفترة المقبلة، بهدف إخراجها قبل نهاية الدورة، مع احترام مساطر التنسيق مع مجلس النواب والإحالة على المحكمة الدستورية.
وفي ما يتعلق بمراقبة العمل الحكومي، كشف ولد الرشيد أن المجلس توصل خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين بـ215 سؤالا كتابيا و451 سؤالا شفويا، مقابل تلقيه 143 جوابا كتابيا من الحكومة، في إطار تفعيل الآليات الرقابية البرلمانية.
كما أعلن عن برمجة جلسة دستورية مشتركة مع مجلس النواب لمناقشة عرض المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية برسم سنتي 2024-2025، باعتبارها محطة لتقييم أداء المؤسسات العمومية ومدى نجاعة تدبير السياسات العمومية.
وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، أكد رئيس المجلس استمرار الانخراط الفاعل في مختلف الفضاءات الإقليمية والدولية، من خلال تعزيز التعاون البرلماني والدفاع عن القضايا الوطنية، وفي مقدمتها القضية الوطنية للمملكة.
لذلك اختتم ولد الرشيد كلمته بالدعوة إلى تعزيز روح المسؤولية وتكثيف الجهود لإنجاح أشغال هذه الدورة، بما يرسخ دور المؤسسة التشريعية كفاعل أساسي في إنتاج السياسات العمومية ودعم المسار الديمقراطي.
We Love Cricket
