باشرت المفتشية العامة للمالية افتحاصات استعجالية بعد توصلها بشبهات تلاعب في مساطر طلبات العروض بمؤسسات ومقاولات عمومية، همت بالأساس التلاعب في تحديد الأثمان المرجعية تحت غطاء العرض الأفضل.
ورصد المفتشون اعتماد لجان تقييم صيغا حسابية غير منصوص عليها قانونا، عبر المزج بين الكلفة التقديرية والثمن المرجعي، اعتمادا على شكايات مقاولات متضررة وتقارير رسمية. واعتبرت هذه الممارسات خرقا لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية ولمبادئ الشفافية والمنافسة الحرة.
We Love Cricket
