لا تفصلنا إلا أيام معدودة عن استحقاقات 2021، أهم محطة انتخابية بالمغرب، حيث يشتد الصراع بين الأحزاب السياسية، لظمان أكبر عدد من المقاعد سواء في قبة البرلمان، أو المجالس الجهوية والجماعية، عبر استقطاب أكثر الوجوه ثأثيرا في الناخبين.
لكن هذه السنة ستكون سنة متميزة، على اعتبار التراكمات الحاصلة، خاصة في فترة انتشار الوباء وما تلاها من ملاحظات واستنتاجات، والتي كانت سببا مباشرا في انخراط واهتمام فئة عريضة من المجتمع بالسياسة،
بل أصبح عدد كبير من المواطنين أكثر إلماما بخباياها مؤمنا بضرورة الإنخراط والمساهمة في العملية، لتجنب الوقوع في نفس الأخطاء. ما دفع المواطنين، وخاصة الشباب منهم، لطرح عدة تساؤلات عبر الفظاء الأزرق كلها تصب حول محورين أساسيين (الحصيلة ؛ والتغيير).
فبعضهم يريد من المنتخبين إيفاءه بحصيلة الخمس سنوات كثقافة جديدة تعكس مدى الوعي المجتمعي بأهمية المرحلة، ومنهم من نادى للتغيير كشعار لقطع الطريق أمام بعض المنتخبين الذين امتهنوا السياسة بفعل ممارستهم لها لعقود والذين يتهمون بضعف الترافع عن مشاكل الساكنة، وتبديد المال العام عبر برامج لم تلمس طموحات و متطلبات للناخبين،
أمام هذه المستجدات، تحاول الأحزاب مراوغة الناخبين عبر وعود يصعب تحقيقها، “كما أكد ذلك والي بنك المغرب في خرجته الأخيرة”، كما تنهج استراتيجية مختلفة، من خلال الإنفتاح أكثر على الشباب لخلق قاعدة سياسية داعمة،
تعاكس وتنعكس على ردود الفعل الحاصلة،أو بالأحرى كوقود سياسي يدفع بأطروحتها إلى الأمام. وغلق الثغرات كتوظيف المنظمين من الشباب لملأ الدوائر الإنتخابية، خصوصا تلك التي تحتكرها أحزاب منافسة، متمسكة في نفس الوقت بالأعيان، من أجل التحكم في التوازنات.
كل هذه العوامل ساهمت في احتدام الصراع، لتخلق حملات انتخابية سابقة لأوانها، تزامنا مع فترة التسجيلات الإسثنائية، والتي أدت بدورها إلى صناعة أرضية صلبة لبروز “سماسرة الإنتخابات” بوجه مكشوف، عكس ما كان مؤلوفا في السابق من أجل العمل على تعبئة المواطنين واستمالتهم إلى توجهات معينة،
تطورات دفعت بالدولة إلى الإستعانة بمؤسساتها من أجل التحكم في الوضع، والعمل على توفير الوضع القانوني والدستوري الملائم لمرور الإستحقاقات في جو من الشفافية والنزاهة.
حيث أكدت وزارة الداخلية ورئاسة النيابة العامة في بلاغ سابق حرصهما على غلق الطريق أمام السماسرة عبر استخدام تقنية التصنت الهاتفي، وكذا خلق لجان جهوية ومحلية على الصعيد الوطني كآلية للرقابة الإدارية والقانونية.
تدابير من شأنها، خلق نوع من الطمأنينة داخل المجتمع المغربي الذي يطمح إلى مرور العملية الإنتخابية في جو من الديموقراطية، واحترام أصوات الناخبين، دون الثأثير على توجهاتهم عبر استعمال الطرق اللامشروعة، واستغلال الفقر الذي تتخبط فيه الطبقة الهشة، وكذا استخدام العرق والدين كآلية من آليات الإستقطاب.
We Love Cricket
