اليقين/نجوى القاسمي
نظّمت الأطر الصحية المغربية، يوم الاثنين 10 نونبر 2025، وقفات احتجاجية إنذارية بمختلف مواقع العمل، بدعوة من الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، احتجاجا على محاولة الحكومة المساس بمركزية الأجور وصيغة الموظف العمومي، وذلك على هامش مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2026.
وجاءت هذه الوقفات بعد إدراج أجور مهنيي الصحة ضمن خانة “المعدات والتجهيزات” بدل فصل “نفقات الموظفين”، وهو ما اعتبره المهنيون تراجعًا عن اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين النقابات والوزارة، والذي ينص على إدماج أجور الأطر الصحية في الميزانية العامة للدولة بصفتهم موظفين عموميين.
وأكد رحال لحسيني،لوسائل إعلامية نائب الكاتب الوطني للجامعة، أن المهنيين نفذوا إضرابا جزئيا لمدة ساعة، تعبيرا عن رفضهم لتصنيف أجورهم الجديد، محذرًا من أن هذا التوجه قد يسقط صفة الموظف العمومي تدريجيًا عن الأطر الصحية، ويعرض أجورهم للتقلب السنوي وفق تقديرات ميزانية الدولة أو تغيّر الحكومة.
ومن جهته، شدّد عادل عوين، عضو المكتب الوطني للجامعة، على أن إدراج الأجور ضمن “المعدات والتجهيزات” يمثل تراجعا خطيرل عن الالتزامات الحكومية، ويخالف المادتين 23 و24-60 من قانون المالية، اللتين تؤكدان أن الخزينة العامة هي الجهة المخوّلة بصرف أجور الأطر الصحية.
كما اعتبر التنسيق النقابي الوطني لمهنيي الصحة ما قامت به الوزارة خلال مناقشة مشروع الميزانية في البرلمان يوم 4 نونبر 2025، انقلابًا وردّة على الاتفاقات السابقة، مؤكدًا أن هذا التصنيف يهدد حقوق ومكتسبات الأطر الصحية ويشكّل مساسًا بمركزيتهم كموظفين عموميين ضمن المنظومة الصحية الوطنية.
